أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستتعامل بكل حزم وشدة مع أي تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا، ولن تسمح لأي كان بالعبث بأمن البلاد والاعتداء على أجهزة ورجال الأمن والتعدي على القانون. وقال بيان للوزارة عقب فض تظاهرة قام بها عدد من غير محددى الجنسية "البدون" بعد صلاة عصر أمس، الاثنين، إن مجموعات متتالية من المتجمهرين من المقيمين بصورة غير قانونية ومعهم ناشطون، اعتدوا على فترات متقطعة على رجال الأمن مما أدى الى اصابة القائد الميداني للعمليات الميدانية وإحداث أضرار مختلفة، مما اضطر رجال الأمن الى التعامل مع المتظاهرين بالطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لإبعادهم وتفريقهم. واضاف البيان أنه على الرغم من محاولات التفاهم معهم بضرورة رفع مطالبهم عبر القنوات الرسمية، فإنهم لم يمتثلوا للأوامر ومحاولات التهدئة، مما أدى الى ضبط عدد منهم واحالتهم الى التحقيق. ولفت البيان الى أن تنظيم أي تجمع أو مسيرة لابد أن تتوافر له الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفقا للقانون الذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات في الطرق والميادين العامة، ويحظر اشتراك غير المواطنين "الكويتيين" بها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة قدرها 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن ناحيته، أبدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، استغرابه من استمرار الحديث عن الحقوق الانسانية لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتغاضي الإشارة الى القرارات التي تضمنت تقديم الامتيازات الانسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين. وأكد النائب الأسبق عسكر العنزي أن مؤسسات مراقبة قضايا حقوق الإنسان الدولية التي وقعت الكويت معها اتفاقيات دولية، تتعاون مع المنظمة الأميركية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، لمراقبة ممارسات وزارة الداخلية الأخيرة ضد البدون الذين تحرمهم الحكومة من أبسط حقوقهم ، وهو حق التعبير عن الظلم الواقع عليهم. وقال إن الحكومة تعلم بالصورة القاتمة التي تكونت دوليا عن الكويت، خصوصا تجاهلها وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعتها بشأن البدون، الذين تتفنن بتغيير مسمياتهم من غير محددي الجنسية إلى مقيمين بصورة غير شرعية، تاركة دورها الأساسي في معالجة القضية ومنح الجنسية لمن يستحقها، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ عشرات السنين. وكانت "ساحة الحرية" بوسط العاصمة الكويتية قد شهدت أمس، الاثنين، مواجهات بين نحو ألف متظاهر من "البدون" والقوات الخاصة، أسفرت عن اصابة 15 مشاركا بينهم ناشطون كويتيون، واعتقال 25 شخصا، وسط دعوات نيابية ومدنية لمعالجة الملف انسانيا وسياسيا بعيدا عن الحل الأمني. والبدون أو غير محددي الجنسية أو المقيمون بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية، ومعظمهم يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.
