أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء بياناً أعلنت خلاله عن أنها ستتعامل بكل حزم مع أى تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها، وأنها لن تسمح لأى أحد أن يبعث بأمن البلاد، والاعتداء على رجال الأمن، جاء ذلك عقب قيام الوزارة بفض تظاهرة قام بها عدد من الجنسية "البدون" أمس، مما تسبب في إصابة القائد الميدانى للعمليات الميدانية، وإحداث أضرار مختلفة، مما اضطر رجال الأمن إلى التعامل مع المتظاهرين بالطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لإبعادهم وتفريقهم. وأشار البيان إلي أنه على الرغم من محاولات التفاهم معهم بضرورة رفع مطالبهم عبر القنوات الرسمية، فإنهم لم يمتثلوا للأوامر ومحاولات التهدئة، مما أدى إلى ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى التحقيق.. منوه علي أن تنظيم أى مسيرة لابد أن تتوافر له شروط قانونية موجبة، وفقا للقانون الذى يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات فى الطرق والميادين العامة، فضلاً عن يحظر اشتراك غير المواطنين "الكويتيين" بها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة قدرها 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.