تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي "الخميس" المقبل، حسم أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية فى آخر اجتماع مقرر لها قبل نهاية العام الجاري . وتستهدف لجنة السياسات النقدية علي مدار العام الميلادي الجاري عقد 8 لقاءات لحسم أسعار الفائدة، تم حسم 7 اجتماعات منها في (16 فبراير، 30 مارس،21 مايو،6 يوليو،17 أغسطس 28 سبتمبر،16 نوفمبر) من العام الجاري، ليتبقى آخر اجتماع في 28 ديسمبر المقبل. وعلى مدار ال4 اجتماعات الأخيرة ثبتت لجنة السياسات النقدية من أسعار الفائدة عند 18.75 و 19.75% لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسي للبنك المركزي والائتمان والخصم عند 19.25%. وأرجع بيان صادر عن البنك المركزي اتخاذ تلك الخطوة لخفض المعدلات المستهدفة إلى 13% بحلول الربع الأخير من العام الميلادي المقبل. ومع اقتراب نهاية العام الميلادي الحالي، وبداية عام آخر جديد ويتزامن مع توقيت النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 الحالي؛ من المتوقع أن تتجه أعمال اللجنة لخفض بأسعار الفائدة بمعدلات طفيفة تصل لما بين نصف حتى 1%، كجراء تحفيزي للمستثمرين الأجانب بالتزامن مع خروج قانون الاستثمار الجديد وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي كأعلى ارتفاع له منذ 2010، بالإضافة لسلسلة الإجراءات التي اتخذها " المركزي" لجذب ثقة عملاء جدد للجهاز المصرفي من بينها إلغاء الحدود القصوي على الإيداع والسحب للشركات و مراجعة نظام التسعير الخاص بتحويلات العملة الأجنبية أو ما يعادلها. وفي أوقات سابقة طالب عدد من المستثمرين توجه البنك المركزي لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة بنسب معقولة بعد استقرار الاقتصاد القومي وتعافيه وفقا لتقارير مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولي؛ معتبرين أن التوجه لسلسلة من رفع الفائدة يعني التضييق على الاستثمار و إعاقته لارتفاع تكلفة الأعباء الخاصة به.