أرجعت أماني المغربل، المستشار و المحلل المالي الدولي بوكالة بلومبرج، لجوء لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ، مساء أمس " الخميس" عند 18.75 و19.75%؛ إلي وجود سيولة كافية لدي الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي وثبات سعر الدولار بالسوق. وتوقعت "المغربل" في تصريحات ل "صوت الأمة"، أن يلجأ البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد الاجراءات الأخيرة للحكومة واقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من مجلس الوزراء أمس " الخميس"، بالاضافة لتعاملات البورصة. وأضافت "المغربل" أن البنك المركزي لجأ في فترات سابقة لحظر بعض السلع الاستفزازية، الأمر الذي أدي لمزيد من الدعم لعمليات الاستيرادية للسلع الاساسية والاستراتيجية و تقليل الاهدار للحصيلة الدولارية والاحتياطي النقدي للبلاد، وهو ما انعكس علي قرار لجنة السياسيات النقدية بالتزامن مع انخفاض طفيف لنسب التضخم. وذكرت "المغربل" أن الحكومة أدركت ضرورة وضوح رؤيتها الاقتصادية، لتحفيز بيئة الأعمال و مناخ الاستثمار، و الاستمرار في الاجراءات الاصلاحية لسياساتها النقدية والاقتصادية لتشجيع المستثمرين. كانت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اعلنت مساء أمس " الخميس"، عن تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية و تحديدا لعائدي الايداع والاقراض عند 19.75 و 18.75%، بالاضافة لعائدي الائتمان والخصم و العمليات الاساسية للبنك المركزي عند 19.25%. وأعلن البنك المركزي المصري مطلع أغسطس الجاري، وصول الاحتياطي النقدي لمصر مع بداية العام المالي الجديد " يوليو 2017"، لنحو 36.1 مليار دولار، كأعلي زيادة له منذ 2010.
