دعت عدة أحزاب وجهات ومنظمات حقوقية الرئيس محمد مرسي إلى عدم التصديق على مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميا ب (قانون البرعي) أو عدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان. وجاء في بيان أصدرته تلك الأحزاب والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال اليوم أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه الجميع حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولي الوزير أحمد البرعي منصب وزير القوى العاملة جاء معبرا عن حلم العمال في نقابات تعمل من أجل تحسين ظروف عملهم وتدافع عنهم. وأوضح البيان أن مشروع "البرعى" كان سيعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون تدخل من أحد، والحق فى انتخاب من يمثلهم دون وصاية من أحد. وأبدى البيان تخوفه من أن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه يأتي مخالفا للمعايير الدولية ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر.