أدانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال والمتمثلة في مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع، وحزب الدستور، وحزب العدل، وحزب الكرامة، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إصرار خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة على تعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76. وأصدرت الجبهة بيانًا اليوم؛ لتؤكد على حلم المصرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير بنقابات حقيقية تعمل من أجل تحسين شروط عملهم، وتدافع عنهم في مواجهة الانتهاكات اليومية والظلم المستمر من قبل الدولة وأصحاب العمل. وطالبت الجبهة بإصدار مشروع قانون الحريات النقابية الذي تَوافَقَ عليه الجميع حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولِّي الوزير أحمد البرعي منصب وزير القوى العاملة معبرًا عن هذا الحلم، وكان من بين مَنْ وافق على هذا المشروع وزير العمل الحالي، بل ورئيس مجلس الوزراء.. هذا المشروع الذي رفضه المجلس العسكري، وعطلته أغلبية الإخوان داخل مجلس الشعب كان سيعطي للعمال حقوقهم في إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون التدخل من أحد. كما طالبت الجبهة رئيس الجمهورية إما بإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميًّا ب "قانون البرعي"، أو عدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان، كما طالبت بوقف التعسف الذي يتعرض له العمال والقادة النقابيون بشكل فوري وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الفصل التعسفي، وكذا محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد في الاتحاد العام للنقابات التي أثبتتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وحملت الجبهة الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال إصدار قانون الحكومة المشبوه. كما أكدت الجبهة أن إصدار القانون سيعطي العمال الحق في انتخاب من يمثلهم دون وصاية من أحد، وبذلك يتخلص العمال من كل القيادات النقابية الفاسدة التي سيطرت على التنظيم النقابي لعشرات السنين، سواء كانت فوق سن الستين، أو اقل من ذلك. يُذكَر أن مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذي خرج، أصدره خالد الأزهري وزير القوى العاملة وعضو جماعة الأخوان المسلمين، والذي وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر، ويُعرَض الآن على رئيس الجمهورية، سيمكن الإخوان المسلمين من السيطرة على التنظيم النقابي، وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية؛ لأنه يعطي وزير القوى العاملة الحق في تعيين من يراه في المقاعد الشاغرة في المنظمة النقابية بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين، كما أن هذا المشروع يأتي مخالفًا للمعايير الدولية ومتجاهلاً لملاحظات منظمة العمل الدولية؛ مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء، بما سيضر بالاستثمار والتنمية، ويرفع من معدلات البطالة والفقر. وأشار البيان إلى أن العمال يدافعون عن حقهم في تنظيم أنفسهم بحرية ودون وصاية من أحد، ليس ترفًا، وإنما هو خط الدفاع الأخير عن حقوق العمال في الأجر العادل والأمان الوظيفي والحياة الكريمة. إننا يجب أن نتصدي لهذا المشروع مطالبين رئيس الجمهورية عدم التصديق على مشروع الأزهري وحكومة الإخوان. Comment *
