ينطلق مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، 18 ديسمبر الجاري ولمدة يومين بعنوان: "مصر.. مركز إقليمي للطاقة .. الواقع والتحديات"، والذي يسلط الأضواء على أوضاع الطاقة بمصر، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية وممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية؛ بهدف وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وسيطرح وزيرا البترول والكهرباء خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي تنظمه "الأهرام المسائي" و"شركة الأهرام للاستثمار"، رؤية الوزارتين المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل ما تمتلكه من مقومات وفي ضوء الاستراتيجية المتكاملة للوصول إلى ذلك المركز عبر دور محوري مصري بمنطقة الشرق الأوسط، ورسم معالم المستقبل الواعد بمزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي، لا سيما في ضوء التحديات التي تموج بها المنطقة، وأيضا في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر وتحركاتها واتفاقياتها المدروسة لتعميق الاستفادة من الإمكانيات المصرية الهائلة في مجال البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر في جلسة موسعة دور الشركاء الأجانب والفرص الاستمارية في قطاع الطاقة بمشاركة ممثلي ورؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء العالمية العاملة في مصر والتي ارتبطت أسماؤها مؤخرا بشراكات كبرى مع الحكومة المصرية في هذا المجال، ويطرح رؤساء ومثلو تلك الشركات رؤيتهم للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود من المؤتمر ويقدمون تصورا يتكامل مع الاستراتيجية الحكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. كما يقدم ممثلو ورؤساء البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والدولية في جلسة موسعة تصورا متكاملا لدور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل مشروعات الطاقة وبرامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي، كما يستعرضون التيسيرات والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد وسبل تذليل أية عقبات في هذا الصدد في ضوء استراتيجية تعتمد على شراكة بين أجهزة الدولة وتلك المؤسسات لتفعيل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها في مجال الطاقة وتعزيز قدراتها في هذا المجال. ويتناول المؤتمر في واحدة من جلساته المهمة المزايا النسبية وعناصر القوة بقطاع البترول المصري، والتي يستعرض خلالها كبار مسئولي وزارة البترول والشركات المصرية، تهيئة السوق المحلية لجذب الاستثمارات في أنشطة تداول الغاز والمنتجات البترولية، وتطوير الاتفاقيات البترولية لتواكب المتغيرات العالمية في مجال صناعة البترول، إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية والفنية لمنظومة البترول المصرية لتحديث البنية الأساسية من تسهيلات وشبكات نقل الغاز والمنتجات البترولية. كما يناقش المؤتمر في جلسة -تكتسب أهمية خاصة- التخطيط والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، ويبحث خلالها كبار مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولو كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في سوق الكهرباء المصري، الفرص الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجدة من حيث الحوافز والتشريعات، وآليات التمويل المبتكرة وتسويق الطاقة المتجددة، وفرص التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة لتغطية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وأيضا الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول الفرص المتاحة للصناعة الوطنية للاستفادة من تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وخصوصا في مجال صناعة البتروكيماويات، كما يقدم عبر إحدى جلساته تجارب وطموحات المستقبل لشركاء النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يناقش عدد من كبار الخبراء ومسئولي الدولة والمراكز الإقليمية التغيرات المناخية وكفاءة استخدام الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مناقشات موسعة للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإجراءات تحسين كفاءة الطاقة من جانبي الإمداد والطلب، ومحددات تغير المناخ خاصة بعد مؤتمر C0P21 والطموحات الكبيرة للحد من آثار غازات الاحتباس الحراري.
