وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي "أميصوم" في الصومال سبعة أيام. كما يقوم المجلس بدراسة طلب الاتحاد الافريقي اعادة النظر في حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح، وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة حسبما افاد راديو "سوا" اليوم / الخميس، إن المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقي بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية. كما يشهد المجلس حالة من الانقسام بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجري ، وهو مصدر التمويل الرئيسي لمتمردي حركة الشباب. وكانت مفوضية الاتحاد الافريقي قد دعت في وقت سابق مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يجيز تقديم حزمة دعم للبعثة الافريقية لحفظ السلام في الصومال "أميصوم" وطالبت المجلس ايضا في اعادة النظر في حظر الاسلحة المفروض على توريد الاسلحة الى الصومال. ودعت المفوضية في بيان لها مجلس الأمن الدولي الى تقديم الدعم لقوة "أميصوم" إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة الاستراتيجية للقوة وتفويضها بهدف تحديد أفضل الطرق التي يمكن بها أن تسهم في استقرار الصومال والتطبيق الناجح للأولويات التي حددها الرئيس والحكومة الصومالية.