وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، سبعة أيام، في حين يقوم أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسة طلب الاتحاد الإفريقي إعادة النظر في حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح، وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة، أمس الأربعاء: "إن المجلس ما زال منقسمًا بشأن طلب الاتحاد الإفريقي بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية، وبشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجري."
وقال دبلوماسي في المجلس: "إني أتوقع أن يبقى حظر السلاح في الوقت الحالي، فليس هناك إجماع على رفعه"، وقال مبعوثون آخرون، إنهم سيواصلون المناقشات في هذا الشأن.
وأضاف الدبلوماسيون، إنهم سيستخدمون الأسبوع القادم في استكمال المناقشات خلف أبواب مغلقة بشأن الصومال التي قطعت مع وصول الإعصار ساندي يوم الاثنين الذي تسبب في انقطاع الكهرباء والكثير من مظاهر الفوضى في مانهاتن، وآثار فيضانات في مقر الأممالمتحدة.