أعلن الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة عن تخفيض قيمة رسوم الإقامة للعاملين المصريين بليبيا من 500 دينار ليبي إلى 100 دينار فقط، وذلك وفق خطة الحكومة الليبية الي توفيق أوضاع العمالة المتواجده لديها مشيرا أنه جاري تسوية أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بليبيا حاليا عن طريق منحهم الإقامة لدى أي صاحب عمل يرغب في الاستعانة بهم . وأوضح أن السلطات الليبية إتخذت عدد من القرارات التي من شأنها الحفاظ علي سوق العمل الليبي حيث تم منع ظاهرة السمسرة من خلال عدم السماح لأصحاب الاعمال بإستقدام عمالة من خلال تفوبض أو توكيل للغير. كذلك عدم السماح بدخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة. وأكد فتحي أنه طبقًا لتعليمات السلطات الليبية في هذا الشأن سيتم إيقاف دعوات الزيارة لتصبح قاصرة على الأقرباء من الدرجة الأولى فقط، وذلك من أجل الحد من انتشار هذه الدعوات المزورة حيث كان المعمول به سابقًا أن أي مواطن ليبي يحق له دعوة أي أشخاص من خارج ليبيا من أجل الزيارة . وأضاف أنه تلقي تقريرا من أعضاء المكتب العمالي ببني غازي يفيد دخول عدد من المواطنين المصريين إلى ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية وذلك بموجب دعوات زيارة وليس بموجب استقدام للعمل، هذا بالإضافة إلى أن دعوات الزيارة اتضح للجهات المسئولة داخل ليبيا بأنها دعوات مزورة الأمر الذي يؤدي إلى ترحيلهم وعودتهم إلى أرض الوطن وقد أصدر الوزير تعليماته بضرورة الاطمئنان علي أي عامل يحتجز للاطمئنان على أحوالهم وتقديم أي مساعدات لهم.
