حذرت وزارة القوى العاملة والهجرة العمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الاراضى الليبية الشقيقة من مغبة محاولات الدخول إلى ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية وذلك بموجب دعوات زيارة وليس بموجب استقدام للعمل. وأكدت الوزارة أنه اتضح للجهات المسئولة داخل ليبيا فى حالات كثيرة أن بعض دعوات الزيارة مزورة الأمر الذي يؤدي إلى ترحيلهم وعودتهم إلى أرض الوطن.
جاء ذلك خلال تلقى فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرا اليوم الأحد من المكتب العمالي ببنغازي والذي تضمن أنه تبدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخول عدد من المواطنين المصريين إلى ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية وذلك بموجب دعوات زيارة وليس بموجب استقدام للعمل.
بالإضافة إلى أن دعوات الزيارة اتضح للجهات المسئولة داخل ليبيا بأنها دعوات مزورة الأمر الذي يؤدي إلى ترحيلهم وعودتهم إلى أرض الوطن.
وقال فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريح له أن أعضاء المكتب العمالي ببغازي قد انتقلوا إلى هؤلاء المصريين في موقع احتجازهم للاطمئنان على أحوالهم وتقديم أي مساعدات لهم.
وأكد فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة أنه طبقا لتعليمات السلطات الليبية في هذا الشأن سيتم إيقاف دعوات الزيارة لتصبح قاصرة على الأقرباء من الدرجة الأولى فقط، وذلك من أجل الحد من انتشار هذه الدعوات المزورة، حيث كان المعمول به سابقا أن أي مواطن ليبي يحق له دعوة أي أشخاص من خارج ليبيا من أجل الزيارة.
وأضاف الوزير أن التعليمات الجديدة تتضمن منع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة بمعنى أن صاحب العمل لا يسمح له بتفويض أو توكيل أي شخص لاستقدام العمالة، فلابد من أن يقوم بالإجراءات بنفسه، وعدم السماح بدخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه يتم حاليا تسوية أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بليبيا، وذلك عن طريق منحهم الإقامة لدى أي صاحب عمل يرغب في الاستعانة بهم للعمل طرفه، مع تخفيض قيمة رسوم الإقامة من 500 دينار ليبي المقررة في العهد السابق إلى 100 دينار فقط، تيسيرا لتوفيق الأوضاع.
