أعلن د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أنه يتم حالياً تسوية أوضاع العمالة المصرية بليبيا وذلك عن طريق منحهم الاقامة لدي أي صاحب عمل يرغب في الاستعانة بهم للعمل طرفه مع تخفيض قيمة رسوم الاقامة من خمسمائة دينار ليبي إلي مائة دينار فقط تيسيراً لتوفيق الأوضاع. أضاف الوزير أنه سيتم إيقاف دعوات الزيارة إلي ليبيا لتصبح قاصرة علي الأقرباء من الدرجة الأولي فقط وذلك طبقاً لتعليمات السلطات الليبية خاصة بعد دخول مواطنين مصريين إلي ليبيا بدعوات مزورة الامر الذي يؤدي إلي ترحيلهم إلي مصر. أكد الوزير أن التعليمات الجديدة تقضي بمنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل وذلك للقضاء علي ظاهرة السماسرة ولا يسمح لصاحب العمل بتفويض من ينوب عنه لاستخدام العمالة وكذلك عدم السماح بدخول أي مواطن مصري إلي الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية بالقاهرة أو القنصلية العامة في الاسكندرية سواء بغرض العمل أو الزيادة.