أصدر مجلس الورزاء تعليمات مشددة لوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية تعليمات مشددة بإلغاء اية قرارات لإزالة المنتجعات السياحية والتعديات بالبناء علي أراضي الاستصلاح الزراعي بالطرق الصحراوية ، واستبدالها بالغرامات المالية ، بينما قدرت مصادر رسمية اجمالي مستحقات ادولة عن تحصيل الغرامات عن مخالفات تغيير النشاط لأكثر من 3 مليارات جنيه. وقال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الدولة تستهدف تحصيل الغرامات علي مخالفات المنتجعات السياحية موضحا ان الاجهزة افنية التابعة لوارة الزراعة انتهت من حصر جميع التعديات بالبناء علي الاراضي الجديدة تمهيدا لتحصيل الغرامات المقررة عليها طبقا لقرارات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية . وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أنه سيتم تحصيل الغرامة المقررة علي البناء علي مساحة 7% من الاراضي مع التزام المستثمر بزراعة باقي المساحات زراعة جادة ، لافتا الي انه سيتم مضاعفة الغرامات طبقا للمساحات لزائدة عن النسبة المقررة ومن المقرر ان يتم تقدير الطرق داخل الاراضي الزراعية بالمناطق الجديدة كأراضي زراعية تندرج ضمن المشروعات الزراعية بينما يتم تقدير مساحات الطرق في مناطق البناء وتخدم الاغراض العمرانية وذلك كأراضي بناء. ومن جانبه أكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية اهمية دور المستثمرين في الاسراع بتسديد مستحقات الدولة لديهم ، إعمالا بمبدأ "الحس الوطني" لهم ، مشيرا الي إستعداد الدولة لجدولة ديون المخالفين ، تمهيدا لتحصيل الغرامات الواقعة عليهم ، علي أن يتم تسديدها لمدة 5 أعوام طبقا للفوائد البنكية. وأضاف مدير الهيئة انه في حالة قيام المخالفين بالتسديد الفوري للغرامات المقررة عليهم فسيتم خصم 10% من إجمالي المستحقات ، بالاضافة الي منحه عقدا بالتصالح النهائي حول قطة الارض "محل النزاع" من تاريخ تسديد الغرامة. واستبعد مدير هيئة التنمية الزراعية اللجوء إلي الحجز الاداري علي المخالفين الا في حالة الضرورة القصوي ، وفي حالة عدم وفاة المستثمرين بالتعهدات التي أقرتها الدولة عليهم قبل تسوية أوضاعهم. وأشار إسماعيل انه في حالة زيادة نسبة البناء للمنتجعات السياحية عن ال 7% فإنه من المقرر ان يتم تحصيل 15 ألف جنيه عن كل 1 % زائد عن ال 7% مشيرا الي اهمية دور البنية الداخلية في استدامة مشروعات التنمية الزراعية في الاراضي الجديدة. إلي ذلك طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بضرورة تعهد المستثمرين المخالفين بسرعة تسوية أوضاعهم لدي هيئة التنمية الزراعية ، وان يتم اللجوء إلي مخاطبة الجهات المعنية مثل الكهرباء والمحليات والاسكان لوقف اية تراخيص جديدة يتم منحها للمخالفين في هذه المناطق منعا لتكرار الازمة في المستقبل.
