أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بوقف قرار إزالة المنتجعات السياحية المخالفة للنشاط الزراعي بأراضى الطرق الصحراوية واستبداله ب"الغرامات"المشددة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتى تكفل استرداد نحو 3 مليارات جنيه من مستحقات الدولة. وقال المهندس رضا إسماعيل: إن الأجهزة الفنية التابعة لوارة الزراعة انتهت من حصر جميع التعديات بالبناء علي الأراضي الجديدة تمهيدا لتحصيل الغرامات المقررة عليها طبقا لقرارات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية. وأضاف،الوزير في تصريحات صحفية أمس ،أنه سيتم تحصيل الغرامة المقررة علي البناء علي مساحة 7% من الأراضي مع التزام المستثمر بزراعة باقي المساحات زراعة جادة، لافتا النظر إلي أنه سيتم مضاعفة الغرامات طبقا للمساحات الزائدة عن النسبة المقررة. وأوضح أنه من المقرر أن يتم تقدير الطرق داخل الأراضي الزراعية بالمناطق الجديدة كأراض زراعية تندرج ضمن المشروعات الزراعية، بينما يتم تقدير مساحات الطرق في مناطق البناء وتخدم الاغراض العمرانية وذلك كأراضي بناء. وفقا لبوابة الاهرام وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية أن تقديم التسهيلات لا يمس هيبة الدولة أو يخل بحقوقها لدي المخالفين، مشيرا إلي أهمية دور المستثمرين في الإسراع بتسديد مستحقات الدولة لديهم، إعمالا بمبدأ "الحس الوطني" . وأشار إلى استعداد الدولة لجدولة ديون المخالفين، تمهيدا لتحصيل الغرامات الواقعة عليهم، علي أن يتم تسديدها لمدة 5 أعوام طبقا للفوائد البنكية. وأضاف مدير الهيئة أنه في حالة قيام المخالفين بالتسديد الفوري للغرامات المقررة عليهم، فسيتم خصم 10% من إجمالي المستحقات، بالإضافة إلي منحه عقدا بالتصالح النهائي حول قطعة الأرض "محل النزاع" من تاريخ تسديد الغرامة مستبعدا اللجوء إلي الحجز الإداري علي المخالفين إلا في حالة الضرورة القصوي، وفي حالة عدم وفاء المستثمرين بالتعهدات التي أقرتها الدولة عليهم قبل تسوية أوضاعهم. وأشار إلى أنه في حالة زيادة نسبة البناء للمنتجعات السياحية عن ال 7% فإنه من المقرر أن يتم تحصيل 15 ألف جنيه عن كل 1 % زائد على ال 7%، مشيرا إلي أهمية دور البنية الداخلية في استدامة مشروعات التنمية الزراعية في الأراضي الجديدة.
