أقرت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى قرارا بوقف قرار إزالة المنتجعات السياحية المخالفة للنشاط الزراعي بأراضي الطرق الصحراوية واستبداله ب"الغرامات"المشددة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تكفل استرداد نحو 3 مليارات جنيه من مستحقات الدولة. أكد ذلك م.رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، مشيرا إن الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة انتهت من حصر جميع التعديات بالبناء علي الأراضي الجديدة تمهيدا لتحصيل الغرامات المقررة عليها طبقا لقرارات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية.
وقال الوزير أنه من المقرر أن يتم تقدير الطرق داخل الأراضي الزراعية بالمناطق الجديدة كأراض زراعية تندرج ضمن المشروعات الزراعية، بينما يتم تقدير مساحات الطرق في مناطق البناء وتخدم الإغراض العمرانية وذلك كأراضي بناء.
وأضاف،الوزير أنه سيتم تحصيل الغرامة المقررة علي البناء علي مساحة 7% من الأراضي مع التزام المستثمر بزراعة باقي المساحات زراعة جادة، لافتا النظر إلي أنه سيتم مضاعفة الغرامات طبقا للمساحات الزائدة عن النسبة المقررة.