افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بالإسكندرية ورشة العمل التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، لأعضاء اللجان الدستورية، والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة بمجلس النواب، حول تطبيق معايير العمل الدولية، وتستمر يومين، يعقبها ورشتان تستمر حتي آخر الأسبوع، بحضور آلين بولتن كبير خبراء بالمنظمة، والدكتور سيد تركي مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية. وتناقش الورش الثلاث على مدى 6 أيام، أهم التحديات التى تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية البالغة 190 اتفاقية، وافقت مصر علي 63 اتفاقية منها، فضلاً عن اتفاقيات الحق فى التنظيم والمفاوضات الجماعية، وعمل الأطفال والعمل القسرى، وإنهاء عقد العمل، والتساوى فى الفرص والمعاملة. كما تستعرض تاريخ المنظمة وهيكلها الإدارى، والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشراقية، فضلاً عن معايير أخرى لقوانين العمل الدولية.
وطلب أعضاء مجلس النواب المشاركين بالورشة إمدادهم بنسخ من مشروعي العمل والتنظيمات النقابية حاليًا حتى تسنى لهم دراستها وإبداء أي ملاحظات عليها قبل مناقشتهما بالبرلمان، ووعد الوزير بإمدادهم بنسخ منها فورًا. وأكد "سعفان" حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذى تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلاً عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددًا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى. وقال إن حكومة مصر اعترضت على ما ورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعملها فى يونيو الماضى عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957. وأوضح أن الاعتراض جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقى، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة. أكد الوزير أهمية ورشة العمل لشرح معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، لأعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من منطق المسئولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين طرفي العمل "عمال، وأصحاب أعمال". وأعرب الوزير عن أمله صدور قانون التنظيمات النقابية خلال دور الانعقاد في أكتوبر المقبل ، مشيرًا إلي أن مشروع القانون تلافي جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية لتتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، والدستور المصري حيث تمت معالجة 12 ملاحظة رئيسية جوهرية تقدمت بهم المنظمة عام 2008 على القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976. واستعرض الوزير جهود الحكومة وخطواتها الجادة في هذا الشأن، موضحًا أن موافقة منظمة العمل الدولية بجنيف على تنفيذ برنامج العمل الأفضل أكبر دليل على تقدير المنظمة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مما أسهم في رفع قرار الحظر على الصادرات المصرية من قبل شركة ديزني العالمية. ووجّه الشكر لأعضاء البرلمان على الجهود المبذولة من الناحية التشريعية ، حيث أصدر قوانين كثيرة تهم المجتمع المصري ، فضلا عن قوانين أخرى ننتظر صدورها، كما وجهه الشكر لمنظمة العمل الدولية على دعمها وتعاونها المثمر مع الوزارة في سبيل تطبيق معايير العمل الدولية وتحقيق العمل اللائق للجميع. من جانبه اشار آلين بولتن كبير خبراء المنظمة إلي أهمية مثل هذه الورش التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ، خاصةً أن مصر قد صدقت على العديد من اتفاقيات العمل الدولية، وأن الدستور المصري يؤمن ويحترم هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أنه لمس حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة على تطبيق معايير العمل الدولية، والدليل على ذلك التعاون المثمر بين المنظمة والوزارة في مجالات نشاطات عديدة آخرها تنفيذ برنامج العمل الأفضل ببعض المصانع، وتلك ورش العمل أيضًا. ووجّه الشكر لوزارة القوى العاملة على إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والعمال للبرلمان لمناقشتها ومن ثم صدورها إيمانًا بتحسين مناخ العمل وتطبيق معايير العمل الدولية.
