عقد نحو 10 من نواب مجلس الشعب "المنحل" جلسة رمزية في الشارع على الرصيف المواجه لمقر البرلمان، ترأسها النائب المستقل محمد العمدة، ووكيلان هما محمد مصطفى عن حزب النور - باعتباره أكبر الأعضاء سنا - ومصطفى جعفر، عن حزب الوسط، باعتباره أصغر الأعضاء سنا. وطالب النواب السابقون، الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، القيام بدوره حيال الحفاظ على برلمان الثورة، واستمراره فى القيام بعمله بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، والذى عطلته المحكمة الدستورية العليا - على حد قولهم - دون وجه حق أو سند صحيح من القانون. وعقد النواب الجلسة الرمزية بعد أن منعهم حرس مجلس الشعب من دخول لمقر البرلمان أمس، السبت، لعدم وجود صفة لهم، وتجنبا لوقوع أى مشاكل فى حال رغبتهم فى الاعتصام داخل المجلس، وحدثت مشادة بين كل من النائبين محمد العمدة ومحمد مصطفى وحرس المجلس، بعدما قال "العمدة" لحرس المجلس عند منعهم "إنت تتجاوز وظيفتك.. المجلس العسكرى رجع ولا إيه؟!". وكان نحو 30 من نواب بمجلس الشعب المنحل يمثلون أحزاب الحرية والعدالة والنوروالوفد والمصريين الأحرار والبناء والتنمية ومصر العربى الاشتراكى، أصدروا بيانا عقب اجتماعهم أمس بساقية الصاوى، وجهوا خلاله اللوم للدكتور محمد سعد الكتاتنى لما وصفوه ب"تعليقه جلسات المجلس دون مبرر!". وطالب البيان الذى ألقاه النائب السابق حاتم عزام، الكتاتنى بالقيام بدور فى الحفاظ على برلمان الثورة واستمراره فى القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهورية الذى عطلته المحكمة الدستورية دون وجه حق أو سند صحيح من القانون - على حد تعبير البيان. وأكد البيان أن حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس يعتبر منعدما لخروجه على اختصاص المحكمة، وأن مبدأ الفصل بين السلطات يعنى، وفقا لأحكام الدستورية العليا السابقة، أن السلطات الثلاث تقف على قدم المساواة، وأن الدستور ينظم قيام كل سلطة واختصاصاتها وبدايتها ونهايتها، ولا يجوز لسلطة أن تقضى على أخرى وتنهى وجودها، لاسيما أن السلطة التشريعية هى الوحيدة المنتخبة. وأشار إلى أن الشعب باعتباره مصدر السلطات، فإن إراداته فوق الجميع ومن جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب لاسيما أنه جاء فى أول انتخابات حرة نزيهة شارك فيها نحو 30 مليون مواطن. ونوه البيان إلى أن حل المجلس ترتب عليه فراغ تشريع أعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها تجاه تحقيق مطالب الثورة وحل مشاكل وهموم الشعب.
