طالب نحو 60 نائبا سابقا من أعضاء مجلس الشعب المنحل، رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مؤكدين أنه لا يحق لتلك المحكمة حل البرلمان وأن الشعب المصري ونوابه المنتخبين سيظلون في حالة دفاع شرعي عن كيانه وحقوقه المشروعة. جاء ذلك في بيان تلاه النائب السابق محمد العمدة عقب لقاء عقده الأعضاء السابقون اليوم، الاثنين، داخل المجلس، بعد طلب وافق عليه الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، باعتباره المشرف الحالي على شئون المجلسين. وأشار العمدة إلى أن ما جاء بإرادة الشعب لا يحل إلا بإرادته أيضا ومن خلال استفتاء شعبي وليس من خلال حكم للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هناك منازعة بين تلك المحكمة وبين السلطة التشريعية تستدعي تدخل رئيس الجمهورية. وحذر النواب السابقون، في البيان الذي جاءت تلاوته أمام مقر المجلس وأمام حشد من وسائل الإعلام، من تعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة هدم الجمعية التأسيسية، من جانب أطراف تسعى لإيصال "شركاء بالخارج" بأن مؤسسات الشعب غير قادرة على الحركة وتريد إنشاء مؤسسات أخرى ترضي الولاياتالمتحدة وإسرائيل. كما طالب النواب السابقون، الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، بدعوة المجلس للانعقاد استنادا إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس - حسب النواب.