قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان الاسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة والتى تبلغ 25 مليون جنيه إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل استجابة لطلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافى السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج. وطلب الدكتور عبدالرؤف المهدى دفاع المغربى التأجيل لاستكمال استخراج المستندات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة الماضية. واعترض المدعون بالحق المدني أمام المحكمة على تأجيل القضية مطالبين بسرعة الفصل فيها وإصدار الحكم. وقال دفاع المدعين إن القضية تنظر منذ عام وان الاوراق كاملة فى الدعوى إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضى بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فى الدعوى. وأكد دفاع المدعين أن دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة لصالح المتهمين حتى يتمكن المتهم من رد الأرض محل الاتهام ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المغربى والمدعين تدخلت المحكمة لفضها. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى25 مليون جنيه.