أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية خلال استقباله أمس للسيدة برنيل داهلر السفيرة الدانماركية الجديدة بالقاهرة بمكتبه بدار الإفتاء أن معظم مشكلاتنا في مصر لا تكمن في التشريعات أو القوانين أو الدساتير ولكن في نشر الثقافة السائدة التي تحترم القانون والاختلاف في الرأي وهذا يتطلب مزيدا من التفاعل وإدخال هذه المبادئ في مناهج التعليم والإعلام من أجل نشر ثقافة عامة تشجع الناس علي المشاركة والمسئولية وتداول السلطة. وحول الوضع في مصر قال فضيلته : كنا في النظام القديم نفتقد المشاركة وتداول السلطة والمسئولية أما الآن فيبدو للجميع أن هناك تطورا إيجابيا في هذه الأمور مشيرا أن هناك مبادئ تحكم المرحلة ومنها الفصل بين السلطات واحترام القضاء وحرية الإعلام وأوضح د.علي جمعة في معرض حديثه مع السفيرة الدانماركية والوفد المرافق لها أن هناك حراكا فكريا ومجتمعيا حول مشروع الدستور الجديد المقترح وأن الحوار الحادث والقائم حاليا صحي في مجمله شريطة تغليب المصلحة الوطنية وذلك لكون الدستور ملكا للشعب كله وللأجيال القادمة . واستطرد فضيلته قائلا : إن مصر في حالة انفتاح علي العالم وتمر بفترة تحتاج فيها إلى الدعم والاستثمارات الخارجية طويلة المدى حتى تخرج من عنق الزجاجة وتكون مؤثرة عالميا، وأكد أن دولة الدانمارك دولة كبيرة ولها مكانة عالمية في قطاعات صناعية واسعة مثل الدواء والغذاء وغيرها نسعى جميعا للاستفادة من خبراتها في هذا المجالات، وطالب فضيلته السفيرة الدانماركية الجديدة أن تعمل على زيادة الاستثمارات في مصر وأن يكون الهدف والمستهدف لها أن تصل هذه الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن خلال الفترة القادمة . و في نهاية اللقاء أعربت السفيرة عن تقديرها لما سمعته من فكر إسلامي مستنير مشيرة إلى أن بلدها على استعداد لتقديم أشكال الدعم والعون للمؤسسات المصرية في كافة المجالات من أجل تعزيز العلاقات المصرية الدانماركية. وأضافت: "إننا نثق ثقة راسخة في أن العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين الدانمارك ومصر سوف يتطور بشكل مزدهر بعد الاستقرار السياسي وستحمل الأيام القادمة مزيدا من النتائج المثمرة لخدمة الشعبين ولصالح تحقيق السلام والتنمية في المنطقة بل وفي العالم.
