قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، إنه بصفته الممثل القانونى لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، أكثر من 4،3 مليون منتسب من أبناء مصر الأوفياء، الذين يشكلون 86% من النتاج المحلى الإجمالي و 80,4% من التوظيف، و 100% من الصادرات، تلقى دعوة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائنا من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء. أكد الوكيل، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، إلا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على إتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندًا لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك. وأوضح الوكيل أنه في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم، فإن الاتحاد من جانبه يناشد شركات القطاع الخاص المصرى الأوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الإجتماعية في 30/6/2017 مع الإلتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والإقتصادية. مع إستثناء المنشآت والشركات التى يعمل بها أقل من 10 افراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية. وأشار الوكيل، إلى أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقًا للإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية، وحرصًا منهم على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص، ودعمًا للإستقرار الإجتماعي، وتحفيزًا للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيدًا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودي الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.
