قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وهو الممثل الرسمي طبقا للقانون لكافة التجار ومؤدي الخدمات وهم أكثر من 4.2 مليون سجل تجاري في كافة القطاعات، لم يوقع على أي اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية. وأكد الوكيل، في بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن ما قامت بإيداعه الوزارة تحت رقم (21) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعي هو مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، حيث أن من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات أهلية تتبع الشؤون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون، كما اكد ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الاجرائات القانونية الواجبة فى هذا الشأن. واكد ان الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع. ووفقا للبيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية فانه فى فى ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل، فالاتحاد دائما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأميني مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص و مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشأت، التي يعمل بها أقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشآت الخاسرة وأن تلك المناشدة لا يعتبر اتفاقاً جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
