استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة محمد رضا شوكت رابع جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد . بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بحضور كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، من محبسهما بسجن طرة وأودعا قفص الاتهام قبل بداية الجلسة ، حيث حمل جمال عدة أوراق في يديه لتدوين ما يحدث بالجلسة وجلس مسترخيا على "ديسك" بينما جلس علاء على كرسي خشبي بجانبه. وبدأت المحكمة في مناقشة الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، قائلة: "أنت ركزت فيما طلب منك في الجلسة السابقة؟"، فأجاب الشاهد: "راجعت كل حاجة كويس، وكان هناك التباس في بعض الأمور أريد توضيحه أمام المحكمة، فعندما سألتني المحكمة عن عضو مجلس الإدارة فهناك فارق كبير جدا بين عضو مجلس الإدارة والموظف العام، حيث إن العضو لم يتقاض راتب ولكنه يتقاضى مكافأة"، فسألته المحكمة: "من تعني بهذا الوصف؟"، فأجاب الشاهد: "أنا أعني بكلامي هذا جمال مبارك علشان الصورة تكون واضحة". وسألت المحكمة الشاهد: "من المسئول عن إخطار البنك؟"، وأجاب الشاهد: "إن المسئول الصندوق نفسه وذلك أوضحه في التقرير". وطالبته المحكمة بتحديد أسماء المسئولين، فقال الشاهد إنه لا يعلم لأن التحقيقات بخصوص هذا الشأن ليست لديه، وأضاف: "إلا أن هناك فرقا بين واقعة الشراء والبيع، فالشراء مخالفة لأنه قام بعملية الشراء بناء على معلومة، وإن قام بعملية الشراء دون إدراك معلومة فتلك ليست مخالفة لذلك ندرس كل حالة على حدة". ورغم أن الشاهد قرر في الجلسة السابقة أن جمال مبارك لم يشارك في عمليتي البيع والشراء وأن التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل النيابة لم ينسب له أي مخالفة، إلا أنه قال بجلسة اليوم إن "جمال مبارك لم يشارك في عمليات المضاربة في البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي حصلت على أرباح صفقات البورصة"، وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندوق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التي جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس وأن التقرير لم ينسب له أي مخالفة ولكن نسب له ما آل إليه من أموال. كما أكد الشاهد في جلسة اليوم أن المتهمين الأول والثاني استفادا وتربحا جراء بيع البنك الوطني ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد انتهاء مهمة الفحص.
