قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل محاكمة جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصر في بالبلاد .. الي جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري لإستكمال مناقشة شاهد الإثبات الأول والشاهد الثاني و لتقديم بيان مفصل عن علاقة كل من المتهمين علاء وجمال الي ماآل اليه من ربح نتيجة الشراء الذي تم للاسهم .. وكيفية هذا الربح والتعامل علي أسهم البورصة وعلاقة المتهمين بالشركات وطبيعة عمله ودوره ومليكيته للأسهم من عدمه . أكد الشاهد في إجابته علي أسئلة المحكمة أن جمال مبارك لم يشارك في عمليات البورصة بأسمه ولكنه عضو مجلس ادارة الشركه التي حصلت علي ارباح صفقات البورصه و لم نقل انه تربح من الصندوق اطلاقا و عمليات الشراء لم تكن لحساب جمال مبارك و لا نستطيع حساب الربح له بمفرده و لكنه تقاضي الاموال التي جائت من شركته بصفه غير قانونيه و هي اموال حسن الاداء لشركه هيرميس و ان الشركه التي هو مساهم بها لها 50% و له النصف تقريبا و التقرير لم ينسب لجمال أي مخالفه و لكن نسب له ما تحصل عليه من اموال .. وقبل إصدار المحكمة قرارها برفع الجلسة وجهت كلمة الي الصحفيين والأعلاميين بمختلف أنواعهم .. أن ما جاء في أقوال الشاهد هو يدل علي ربح جمال مبارك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وليس بسبب عمليات البورصة وهذا ماينتفي مع الأوراق المقدمة الينا من النيابة العامة ولذلك نطالب كل الصحفيين والأعلاميين بتوخي الحظر فيما ينشر بوسائل الأعلام حتي لايتأثر الرأي العام ولاتقفوا للمتهمين موقف مناصرة لحين الأنتهاء من المحاكمة والقضاء يقول كلمته الأخيرة حتي لا تسقط قيمة العدل