واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى, فى قضية التلاعب فى البورصة وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا، و28ألفا، و648جنيهًا، فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إحضار جمال وعلاء من محبسهم وإيداعهم وباقى المتهمين قفص الاتهام، وكان جمال ممسكا بيده أجندة ليدون بها ملاحظاته وما يجرى بالمحاكمة وجلس مسترخيا على المقعد العريض، بينما دخل علاء خافضا رأسه إلى الأرض فى كرسى بجوار المقعد الذى يجلس فيه أخوه. واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول الذى تم سؤاله فى الجلسة السابقة، وأكد أنه قام بمراجعة كل ما حدث واسترجع أقواله فى الجلسة السابقة. وأوضح أنه حدث التباس فى بعض الأمور ومنها أن هناك فارقا كبيرا جدا بين عضو مجلس الإدارة والموظف العام، مشيرا إلى أن العضو لا يتقاضى راتبا ولكنه يتقاضى مكافأة لتوليه الإدارة، ولذلك يكون هناك فارق كبير جدا بينهما فى المهام وفى الأداء الوظيفى. وأشار إلى أنه يقصد بهذا الكلام المتهم جمال مبارك وأنه قال ذلك حتى تكون الصورة واضحة. وأضاف أن أسعار السهم تختلف فى البورصة طبقا للأوضاع السياسية مهما كانت أوضاع الشركة وأن المسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ. أما بالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص، ففيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن اعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة ولكن شركات إدارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئولة باعتبارها صاحبة اتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة، وإنما نسبت المخالفة إلى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة. أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية، فشركتا هيرمس والنعيم استطاعوا أن يحصلوا على الأسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية من أن هناك اتجاها لبيع البنك الوطنى، مؤكدا أن الشركات أخفوا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين، مشيرا إلى أن العضو المنتدب يعاقب على المخالفة الشخصية، ولإثبات تلك المخالفة تحتاج إلى تحقيقات، وذلك لم يكن من مسئوليتنا فإننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري. ووجه الشاهد للمتهمين الأول والثانى، وهما أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل ووالده أحمد فتحى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا اتهمه بإفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقى الشركات الأخرى. وسألت المحكمة الشاهد: من المسئول عن إخطار البنك؟ أجاب الشاهد أن المسئول الصندوق نفسه وأكد أن ذلك أوضحه فى التقرير. وأكد الشاهد أنه لا يعلم أسماء المسئولين لأن التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن. وأضاف: هناك فرق بين واقعة الشراء والبيع، فالشراء مخالف لأنه قام بعملية الشراء بناء على معلومة وإن قام عملية الشراء دون إدراك معلومة فتلك ليست مخالفة لذلك نقوم بدراسة كل حالة على حدة.
