إستكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العمومين الأول وممثلي الأدعاء في القضية " النيابة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم .. مناقشة شاهد الإثبات الأول في قضية التلاعب بالبورصة ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية .. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حضر علاء وجمال من محبسهما بسجن طرة وأودعا قفص الاتهام قبل بداية الجلسة حمل جمال عدة اوراق في يديه لتدوين ما يحدث بالجلسة وجلس مسترخيا علي دسك بينما جلس علاء علي كرسي خشب مقابله .. اثبتت المحكمة حضور المتهمين
وبدأت المحكمة في مناقشة الشاهد قائلة " انت ركزت وذكرت اللي اطلب منك في الجلسة السابقة " .. فأجاب الشاهد " انا رجعت كل حاجة كويس " وكان هناك في ألتباس في بعض الأمور أريد توضيحا أمام المحكمة .. وهي عندما سألتني المحكمة بالجلسة السابقة عن عضو مجلس الأدارة فأريد توضيح ان هناك فارق كبير جدا بين عضو مجلس الأدارة والموظف العام ان العضو لم يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافآة لتوليه الإدارة فهناك فارق كبير جدا بينهما في المهام وفي الأداء الوظيفي .. فسألته المحكمة .. بمن تعني بهذا الوصف .. فأجاب الشاهد " انا أعني بكلامي هذا جمال مبارك علشان الصورة تكون واضحة " واضاف ان اسعار السهم تختلف في البورصة طبقا للاوضاع السياسية مهما كانت اوضاع الشركة والمسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ .. بالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص ففيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن إعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة ولكن شركات ادارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئولة بإعتبارها صاحبة إتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة وانما نسبت المخالفة الى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة .. أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية فشركة هرميس والنعيم إستطاعوا أن يحصلوا على الاسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية من أن هناك إتجاه لبيع البنك الوطنى مؤكدا أن الشركات إخفوه هذه المعلومات عن صغار المستثمرين .. وحمل التقرير الذي اعده بخصوص القضية مشيرا ان العضو المنتدب يعاقب علي المخالف الشخصية ولاثبات تلك المخالفة تحتاج الي تحقيقات وذلك لم يكن من مسئوليتنا فاننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري
ووجه الشاهد للمتهم الاول والثاني وهما ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا تهمه افشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الاخري
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن اخطار البنك ؟اجاب الشاهد ان المسئول الصندوق نفسه واكد ان ذلك اوضحه في التقرير وطلبته المحكمة بتحديد اسماء المسئولين قال الشاهد انه لا يعلم لان التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن
واضاف هناك فرق بين واقعة الشراء والبيع فالشراء مخالفه لانه قام بعملية الشراء بناء علي معلومة وان قام عملية الشراء دون ادراك معلومة فتلك ليست مخالفة لذلك نقوم بدراسة كل حالة علي حده في حين أن الشاهد بالجلسة السابقة قرر أن جمال مبارك لم يشارك فى عمليتى البيع والشراء وأن التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة من قبل النيابة لم ينسب له أى مخالفة .. وأضاف الشاهد أن جمال مباك لم يشارك فى عمليات المضاربة فى البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى حصلت على أرباح صفقات البورصة .. وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التى جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس وأن التقرير لم ينسب له أى مخالفة ولكن نسب له ما آل إليه من أموال .. وأكد الشاهد في جلسة اليوم أن المتهم الاول والثانى إستفادوا وتربحوا من جراء بيع البنك الوطنى ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد إنتهاء مهمة الفحص أما بالنسبة لجمال مبارك فقد إستبان للجنة ترابط العلاقه بين جمال مبارك والاطراف المشاركه فى صفقة بيع البنك الوطنى حيث أن جمال مبارك كان مشارك فى شركة " بليوم " ويشغل عضو مجلس إدارة فى شركة هيرمس للإستثمار المباشر التى كانت هى المسئوله عن إتخاذ قرار شراء البنك الوطنى، كما أن الثابت أن جمال مبارك كان عضو مجلس إدارة البنك العربى الافريقى حيث أن البنك كان المستشار المالى لشركة هيرمس فى صفقة شراء البنك الوطنى ..
