نفى وزير البترول المصري أسامة كمال وجود أي ديون على الحكومة المصرية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز وقال إن قطاع الطاقة المصري لا يزال يجتذب اهتماما من لاعبين جدد من بينهم شركات صينية. وقال كمال إنه يتوقع أن تعلن الحكومة نتائج أُرجئت لفترة طويلة لجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في غضون أيام قليلة بعد أن تلقت 25 عرضا من عدة شركات من بينها شركات صينية وآسيوية. وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول 15 امتيازا في خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. وثلاثة من هذه الامتيازات بحرية تقع في خليج السويس والباقي امتيازات برية. وأغلق باب تلقي العروض في 29 مارس اذار. وأرجع كمال تأخر النتائج فترة طويلة إلى عوامل لوجستية. وقال "إنها عملية صعبة". ويتعين على الحكومة تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتوفير الطاقة للصناعات الجديدة التي ستوفر فرص عمل للشبان. وفي الوقت الراهن تواجه الحكومة مشكلة أكثر إلحاحا وهي توفير التمويل اللازم للاستهلاك اليومي من الطاقة. وقالت عدة مصادر بالصناعة إن الحكومة تدين بما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات دولار لمنتجي الطاقة الأجانب. ويشير إلغاء مناقصات للواردات والنقص الذي يحدث من آن لآخر في محطات الوقود إلى مشكلات في التوريد. لكن كمال نفى تماما وجود أي مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية. وسُئل الوزير إن كانت مصر تتفاوض مع شركات النفط على سداد المدفوعات بشكل تدريجي فقال "هذه مسألة أخرى. لكنها لا تبطئ خطط التطوير الحالية... هذا مركز تجاري بين الهيئة العامة للبترول وشركائها العاملين بحيث ندين لهم ببعض المال ويدينون لنا ببعض المال." ورفض كمال الإفصاح عن الشركات التي قد تتسلم مدفوعات تدريجية قائلا إن أي محادثات من هذا النوع سرية.
