نفى وزير البترول، أسامة كمال، تقارير بأن الحكومة المصرية تدين بما يصل إلى ستة مليارات دولار للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز، وقال: "إن قطاع الطاقة لا يزال يجتذب اهتمامًا من لاعبين جدد؛ من بينهم شركات صينية". وأضاف كمال، أنه يتوقع أن تعلن الحكومة نتائج أرجئت لفترة طويلة لجولة تراخيص؛ للتنقيب عن النفط والغاز، في غضون أيام قليلة، بعد أن تلقت 25 عرضًا من عدة شركات؛ من بينها شركات صينية وآسيوية.
وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول، 15 امتيازًا في خليج السويس، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وسيناء، وثلاثة من هذه الامتيازات بحرية تقع في خليج السويس، والباقي امتيازات برية.
وفي الوقت الراهن، تواجه الحكومة مشكلة أكثر إلحاحًا، وهي توفير التمويل اللازم للاستهلاك اليومي من الطاقة، ويتعين عليها تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتوفير الطاقة للصناعات الجديدة، التي ستوفر فرص عمل للشباب.