قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن موافقة الحكومة على زيادة استثنائية للمعاشات بنسبة 15% وإقرار علاوة عادية وأخرى للغلاء بقيمة 7٪ شيء متوقع لكنها جاءت متأخرة جدًا، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت من قبل بزيادة المعاشات، مضيفًا نتمنى أن تصرف للمواطنين فى أقرب وقت فى ظل زيادة الأسعار. وأكد "الجوهري"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذه الإجراءات كان من المفترض أن تقوم بها الحكومة منذ تحرير سعر الصرف وزيادة التضخم، متسائلًا: "كيف سيتم توفير أموال العلاوة والمعاشات فى ظل ضعف موارد الدولة؟". وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن زيادة العلاوة والمعاشات كان يجب أن يتم إقرارها من الحكومة قبل شهر رمضان لكى يستفيد بها المواطنون. وكانت قد قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، الاثنين، على مقترح الزيادة السنوية لمعاشات التضامن بنسبة 15% على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيها. وأضافت "والي"، في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار، أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة ب20 مليار ويستفيد منها 9.5 مليون مواطن وتصرف في 1 _7_2017. وأوضحت أنه تمت زيادة معاش تكافل وكرامة ب100 جنيه وتكلف الدولة 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه سيتم إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم إقرار علاوة عادية 7٪ بحد أدنى 130 جنيها مجموع العلاوتين، بواقع 65 جنيها حد أدني لكل علاوة.
