أعلنت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة عزمها على تقديم بلاغ جديد للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، للمطالبة بالإفراج الصحى عن المحكوم عليه محمد حسنى مبارك، رئيس مصر الأسبق. وقالت الجبهة، فى بيانها الذى أصدرته مساء أمس، السبت، إنها لن تتهاون فى المطالبات بالإفراج عن مبارك. وقال عيسى سدود المطعنى، الأمين العام للجبهة والمتحدث الرسمى عنها، إنه واللواء محمد هانى زاهر، الخبير الاستراتيجى ومدير عام الجبهة، وأربعة أعضاء آخرين هم سعد الضبع، منال نبيل، رانيا صلاح، تقدموا بأربعة بلاغات للنائب العام بأرقام "1770، 1771، 1768، 1799"، تتضمن أربعة مطالب تتمثل في "نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفي عسكري بدلا من مستشفى سجن طرة، وعرضه على لجنة للطب الشرعي، وإصدار قرار بالإفراج الصحي عنه وفقا لقانون تنظيم السجون المصرية، أسوة بخيرت الشاطر والدكتور أيمن نور، والتحقيق مع وزير الداخلية الحالى لسوء الحالة الصحية لللمحكوم عليه، وتحميل وزير الداخلية المسئولية الجنائية كاملة بصفته المسئول الأول عن المسجون في مصر. وأضاف سدود أن تلك البلاغات جميعا تم تقديمها منذ ثلاثة أشهر، ولم يحقق النائب العام فيها، لافتا إلى أن تلك البلاغات لا يُعرف مصيرها حتى الآن بجانب البلاغ رقم 2277 لسنة 2012 الذى قدمه المطعنى ضد الشيخ هاشم إسلام، صاحب فتوى قتل متظاهرى 24 أغسطس، ولم يتم التحقيق فيه أيضا.