نظمت حركتا 6 إبريل وثوار مصر وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وذلك للمطالبة بمحاكمة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق, والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق, وجميع أعضاء المجلس العسكري, وذلك بتهمة التورط في قتل المتظاهرين السلميين عقب اندلاع ثورة يناير. وتقدم ممثلا الحركتين ببلاغ جديد إلى النائب العام, للمطالبة بمحاكمتهم لمسئوليتهم عن مذابح بورسعيد ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية, وغيرها من الوقائع. تأتي الوقفة والبلاغ ضمن حملة "لا للخروج الآمن للمجلس العسكري", والتي أطلقتها حركة 6 إبريل الشهر الماضي, رافضين الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري, ومطالبين بمحاكمتهم. يذكر أن حركة 6 إبريل تقدمت بنحو 25 بلاغا منفصلا بأسماء أعضاء الحركة ضد المجلس العسكري, وأحيلت جميعها إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق, بصفتها المختصة في نظر هذه البلاغات.