طالب وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمرو مروان، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلا: «أتمنى أن تنتهي اللجنة من القانون حتى نبث خبر سار للمستثمرين، ولتقديمه في الجلسة العامة المقبلة». وقال «مروان»، في كلمة له باللجنة الاقتصادية لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون برئاسة النائب عمرو غلاب، «هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية بمجال الاستثمار، والحكومة على استعداد لإزالة أي عقبات لإنجازه اليوم قبل غد». وأضاف «نحن كحكومة مستعجلين عليه، فهناك مستثمرين يبنظرون القانون للبدء في ضخ أموال واستثمارات بمصر، وكل يوم تأخير بيكلفنا كتير». وكشف «مروان»، عن إرسال الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، خطاب لمجلس النواب، استلمته الأمانة العامة للبرلمان، توصي فيه بسرعة إنجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل اللجنة الاقتصادية، أثناء وجود الوفد المصري في أمريكا. وفي المقابل، رد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشوؤن الاقتصادية، «أعضاء اللجنة يحاولون الانتهاء من كافة الجوانب الخاصة بالقانون بشكل يمكن تطبيقه على أرض الواقع»، مضيفا «مشكلتنا ليست في التشريع وإنما في كيفية تطبيقه لاسيما أن أغلب التشريعات الموجودة لا تطبق، وبالتالي فاللجنة حريصة على الخروج بالقانون بالشكل الذي يرضي عنه الحكومة والشعب، وهو ما سيستغرق يومين إلى ثلاثة للوصول إلى الصياغة النهائية». وحول موعد إحالته للجلسة العامة، توقع «الشريف»، في كلمة له: «أتمنى أن يطرح نهاية الأسبوع المقبل بالجلسات العامة، ولكن حتي يتم ذلك نتمني من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط إرسال كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، بشأن بعض الأمور المتعلقة بالقانون». وهو ما رد عليه «مروان» بقوله: «ساتابع بنفسي كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، لإرسال الإجابات اليوم قبل غد، حتى يتم الانتهاء من القانون، فنحن في استعجال إقرار القانون ولكن بدقة دون خلل». كما شهدت اللجنة الاقتصادية خلافات حول المادة 6 من قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة. وتسبب تمسك لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشرط تقديم السجل التجارى لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية فى التعامل مع البنوك والجهات المختلفة وليس شهادة بتأسيسها، طبقا لما جاء مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة فى تأجيل حسمها. وتنص «المادة 6» على: أن تلتزم الهيئة بالبت في طلب التاسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي. وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها، وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي، على أن توضع الهيئة، نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون. وقال مستشار هيئة الاستثمار، إبراهيم عبد الغفّار، إن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة وإنه لا يجب الربط بين الشهادة والسجل التجاري، لافتا إلى صعوبة تطبيق ذلك عمليا، وهنا دعا رئيس اللجنة، لتأجيل نظر المادة 6». وقال «غلاب»، إن «التعامل بالسجل التجارى أمر أساسي، خاصة وأنه يصدر خلال 24 ساعة فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة». وردا على اقتراح أحد النواب وضع إضافة للنص بأن تتضمن الشهادة كافة المعلومات التى يشتملها السجل، قال مستشار هيئة الاستثمار، إن النص فى صياغته الأولى كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن أرتأت اللجنة، أن يتم إحالتها للائحة التنفيذية. وأضاف أن الشهادة ستحتوي على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها ومقرها وحصصها، أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف وبالأوراق، والتعامل بالورق لم يعد موجودا بالعالم. ومن جهته، أكد ممثل البنك المركزي، شريف إبراهيم عاشور، خلال الاجتماع، أن قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين أيضا.
