شهد اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور خلافا بين أعضاء اللجنة وممثلى لجنة نظام الحكم حول مواد السلطة القضائية، وأحالت "الصياغة" الباب إلى لجنة سداسية مشتركة من لجنتى الصياغة ونظام الحكم بدلا عن إحالتها إلى نظام الحكم كلجنة مختصة وهو ما رفضه أعضاء اللجنة بدورهم. ووقعت المشكلة بعد مطالبة بعض الأصوات داخل "الصياغة" والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بعودة نصوص القضاء العسكري والهيئات القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) التى جرى عليها استحداث، كما هى فى دستور 1971 مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو أثار أعضاء نظام الحكم، معللين ذلك بأنهم أقروا تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم" ولا يجوز للصياغة التدخل فى أعمال اللجان. وقال مصدر بلجنة نظام الحكم إن أعضاء اللجنة اعتبروا أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزا لاختصاصاتها بل وتجاوزا في حق لجنة نظام الحكم وأعضائها، وأنه سيتم التطرق إلى الأمر خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور في وقت لاحق اليوم، الثلاثاء. من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن ما يحدث من لجنة "الصياغة" يعد تغولا على أعمال اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه قد يكون غير مقصود بهدف تحقيق المصلحة العامة من وجهة نظرهم، إلا أن ذلك لا يعد مقبولا، خاصة أن جميع اللجان تعمل بما هو فى الصالح العام ولا تخالف ذلك أبدا. وأضاف عبد المعبود أن عددا من أعضاء اللجنة سيعرضون ضيقهم من تغول أعمال "لجنة الصياغة" خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدا إصرار اللجان النوعية على ما وصلت إليه بعد مناقشات مطولة مع جميع الأطراف المعنية بالنصوص المستحدثة أو المعدلة فى الدستور الجديد. على جانب آخر، قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في التأسيسية، إن لجنة الصياغة انتهت من القراءة الأولى لمواد رئيس الجمهورية والحكومة وبدأت في القراءة الثانية. وحول شروط ترشح رئيس الجمهورية قال إن المقترح هو حصول المرشح أيا كان انتماؤه حزبيا أم مستقلا على عشرين ألف توقيع من عشر محافظات بحد أدنى ألف توقيع من المحافظة الواحدة، أو الحصول على توقيع عشرين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف أن هذا المقترح فيه مساواة بين الحزبيين وغيرهم وفيه مراعاة للواقع السياسي المصري.
