قضت محكمة الجنايات العاشرة في مدينة إسطنبول التركية الجمعة بالسجن لمدد تصل إلى عشرين عاما على عدد من القادة العسكريين، في قضية التخطيط لانقلاب عسكري على الحكومة التركية عام 2003، وهي القضية التي عرفت باسم المطرقة، والمتهم فيها 365 ضابطا سابقا وضباطا بالخدمة وضباط متقاعدين. وصدرت قرارات بسجن قائد الجيش الأول الجنرال المتقاعد دوغان شتين وقائد القوات الجوية الجنرال المتقاعد خليل ابراهيم فرتنا وقائد القوات البحرية الجنرال المتقاعد أوزدن أورنيك لمدة عشرين عاما لكل. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن ضد كل من الجنرال المتقاعد أرجين سايجن نائب رئيس الأركان والجنرال المتقاعد انجين الآن لمدة 18 عاما لكل منهما، وكان انجين قد انتخب في الانتخابات البرلمانية السابقة نائبا عن حزب الحركة القومية ولكنه كان قد أودع السجن أيضا. وقررت المحكمة إطلاق سراح 36 ضابطا برتب مختلفة، أما بقية السجناء الباقين فصدرت قرارات حكم بالسجن مختلفة تتراوح بين 5 إلى 15 عاما. وتعد هذه الأحكام هي الأولى التي تصدر في قضية منظورة منذ عامين يحاكم فيها 365 ضابطا في الجيش التركي بينهم عدد من رؤساء الأركان بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان. ومن جانبه، رفض رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في تصريحات للصحفيين اليوم التعليق على هذه الأحكام، وقال :"الموضوع الآن بدون قراءة حيثيات الأحكام الصادرة عن المحكمة، ولا يمكن الادلاء حاليا بأي تصريح، لكن من الممكن استئناف هذه القرارات أمام محكمة التمييز وبالنهاية أتمنى أن يكون القرار النهائي عادلا".
