أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة 34 من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة، وذلك بعد إحالتها من الجلسة العامة للبرلمان بسبب حالة الخلاف التى نشبت بشأنها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث طالب أبو شقة الأعضاء بمزيد من الدراسة فى هذه المادة، مؤكدا أن موقفه الشخصى معروف من هذه المادة، وأنها تعد ضمانة حقيقة لنزاهة العملية الانتخابية فى الفترات المقبلة، قائلا:" أقسم بالله لا اتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح فى أى خلاف إلا بمنطق ضميرى وتاريخى المهمى وأنا فى سن لا يرضى إلا الله فى أى تصرف". وتابع: "قد يكون هناك خلاف فى وجهات النظر، ونحن نسمع الرأى والرأى الآخر" مشيرا إلى أن جميع الآراء من منطلق الغيرة على الوطن قائلا:" لن نهد ما اتفقنا عليه بشأن الإشراف القضائى الكامل". ولفت أبو شقة إلى أن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه، مؤكدا أن الشعب المصرى تعرض لموجات من التزوير ، مضيفا : "لن نسمح بتكرارها، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، مؤكدا على أنه متمسك باستمرار الإشراف القضائى دون أى مدى زمنى". من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو اللجنة، إن كل أعضاء مجلس النواب جاءوا إلى هذا المجلس من خلال الإشراف القضائى النزيه، وبالتالى لا يجوز أن نحرم الأجيال القادمة من هذا الحق قائلا: "متمسكين بالإشراف القضائى".