أبدى ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعتراضه على مشاركة لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة، في مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد النائب في اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن هذه المشاركة غير مقبولة والهدف منه تمرير المادة وفقا لرؤية الحكومة. واعترض "داود" على إعادة المادة لإعادة المناقشة من الأساس، مؤكدا أن أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة لم يشاركوا في مناقشة القانون من الأساس. وقال النائب إنه يتمسك بإشراف قضائي كامل على الانتخابات، حرصا على النزاهة والشفافية، موضحا أن إعادة المادة للمناقشة يهدم فلسفة القانون بالكامل والذي يقوم على أن تكون الانتخابات بإشراف قضائي. فيما رد أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا أن مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، شاركا في المناقشات وسيتم الاستشهاد بمضابط اجتماع اللجنة.