احتشد العشرات من المحامين داخل مقر نقابتهم لجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب العام سامح عاشور ومجلس النقابة لإهدار حقوقهم . من جانب اخر نظم العشرات وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم تنفيذ الحكم الصادر بوقف شروط القيد الجديدة التى أقرها المجلس . وردد المشاركون فى الوقفة العديد من الهتافات منها "سامح عاشور باطل، مجلس نقابة باطل، ارحل ارحل يا عاشور، قول ما تخافش عاشور لازم يمشى قرار القيد باطل . حيث اعترضت الشئون القانونية بنقابة المحامين،اليوم ورفضت استلام الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى يقضى بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين، التى أقرتها النقابة، على يد محضر. وحرر المحضر التابع لمجلس الدولة، محضرا برفض الشئون القانونية بنقابة المحامين ،لاستلام الحكم لتنفيذه. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة 28 فبراير الجارى. وحملت الدعوى رقم 22485 لسنة 71، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.