قال أحمد بسيوني - وكيل نقابة المحامين، إن النقابة متمسكة بجميع ضوابط القيد والاشتغال التي أقرتها مؤخرًا بشأن تنقية الجداول، حفاظًا على مقدرات الأعضاء. أضاف "بسيوني" أن النقابة فى انتظار تحديد جلسة النظر في الطعون التي تقدمت بها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، بقبول 9 دعاوى طالبت بإلغاء ضوابط تجديد الاشتراك والمطبقة بداية من العام الجاري. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.