احتشد العشرات من المحامين، ظهر اليوم الثلاثاء، داخل نقابتهم بشارع عبد الخالق ثروت، لتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى يقضى بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين، التى أقرتها النقابة. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة 28 فبراير الجارى . وقالت الدعوى التى حملت رقم 22485 لسنة 71، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد. وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرارمعيبًا بخطأ فى تطبيق القانون، وتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام بالنقابة.
