اكد ممتاز السعيد وزير المالية حرصه علي الافصاح عن الموقف الاقتصادي مهما كان سلبيا او صادم للبعض وذلك في اطار المصارحة والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بافراد المجتمع ، وهو النهج الذي نتخذه نبراسا لنا في الحكومة ووزارة المالية. واشار الي ان هذا الواجب والامانة التي حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة والتي اسفرت نتائجها خلال العام المالي 2011/2012 ، عن موقف غير مرضي بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2011/2012 تشير الي تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الاجمالي ، في حين كان المقدر الا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً. وقال الوزير انه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز مرجعه الأساسي أمران رئيسيان، الأول هو الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدف لها رقم 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه. و ذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة. الأمر الثاني هو انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية. وقال إن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج. واشار الوزير الي ان من الاسباب الاخري لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية ،حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
