أحال مجلس الوزراء اليوم مشروع قرار جمهوري بالموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية لرفعها إلى المجلس العسكري , تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الشعب .. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولي إن المجلس استعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وتستهدف معدل نمو 4,5 % وهى الخطة الخمسية الأولى بعد الثورة والتي تستهدف تحقيق النمو مع تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى مكافحة البطالة والتركيز على الموضوعات التي تخلق فرص عمل وخاصة التنمية البشرية والتعليم والصحة والبحث العلمي. وأضافت إن الخطة الاستثمارية حققت بالنسبة للاستثمارات الحكومية 55,6 مليار جنيه منها تمويل خزانة يصل للمرة الأولى يصل إلى 43 مليار جنيه بزيادة 77% عن السابق. وأضافت الوزيرة إن هذا التمويل جعل وزارة التخطيط قادرة على إعطاء جهات الإسناد كل ما طلبته لتحقيق معدل النمو المطلوب.. وقالت إن الخطة الاستثمارية شهدت مضاعفة ميزانية البحث العلمي بموافقة وزير المالية وبدعم من رئيس الوزراء الذي طلب إن تكون خطة جسورة تعيين على تعويض التراجع الذي حدث خلال العام الماضي في الاستثمارات الخاصة وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية انه تم تعديل الأرقام ووصلت إجمالي لمصروفات إلى 533.7 مليار جنيه وإجمالي لإيرادات إلى 393,4 مليار جنيه والفجوة بين المصروفات والإيرادات 140,3 مليار جنيه و هو العجز النقدي للموازنة. وأشار وزير المالية هناك فائض في صافى العمليات الاستثمارية تحقق 5,3 مليار جنيه و بهذا يكون العجز 135 مليار جنيه والتي تصل إلى 7,6 % من الناتج المحلى وهذا في ظل استهداف نمو بين 4 و 4,5 % و وكشف أن الأجور تمثل 136,6مليار جنيه بزيادة 19,1 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة 16% و تستوعب 25,6 من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة و فيما يتعلق بالمعينين على الصناديق والأبواب الأخرى وهم 400 ألف تستهدف الخطة تثبيت 200 ألف منهم والاستعانة ببعض الموارد من الصناديق الخاصة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين دون المساس بصناديق العاملين ولكنه لازال خاضع للمشاورات والعنصر الثاني في المصروفات والمستلزمات السلعية والخدمية والذي يختص بإدارة دولاب العمل الحكومي ورصدت الموازنة له 28,8 مليار جنيه مقابل 30,2 مليار بخفض قدره 1,4 مليار ترشيد إنفاق. أما العنصر التالي في الموازنة فهو فوائد الدين العام ومخصص له 133,6 مليار جنيه للديون المستحقة العام القادم مقابل 106,7 العام الحالي وبزيادة 27,3 مليار عن موازنة العام المالي المنتهى في يونيو2012 وتشكل 25 % من الموازنة العامة للدولة . أما إجمالي الدعم فيبلغ 145.8 مليار جنيه مقابل 150 مليار في الموازنة الحالية ويشمل دعم المواد البترولية والذي وصل إلى 70 مليار جنيه دون المساس بحقوق المواطنين لكن مع الرقابة و منع تهريب المنتجات البترولية مشيرا إلى إن الخفض وصل إلى 5,25 مليار جنيه وتبلغ عناصر الدعم الأخرى في النقل العام و اشتراكات الطلاب و التامين الصحي 15,9 مليار جنيه .. و تم تخصيص 33,3 مليار جنيه لمزايا اجتماعية بينها مساندة المعاشات و بينها معاشات الضمان الاجتماعي وأشارت أبو النجا إلى إن دعم صندوق الصادرات و صل إلى 3,1 مليار جنيه وأشار السعيد إلى رفع الاستثمارات الحكومية إلى 55,6 مليار جنيه مقابل 47,6 مليار جنيه للسنة السابقة بزيادة 8,4 مليار جنيه معدل نمو 17,8 % و هذا يعنى إن الاستثمارات تستوعب 10,4 % من حجم إجمالي المصروفات بالموازنة , تشكل 3,1 من الناتج الإجمالي وطبقا للموازنة فإن جملة الإيرادات 393,4 مليار جنيه مقابل 349,6 بزيادة 43,8 مليار جنيه بزيادة 12,5 % تشكل 22,1 من الناتج الإجمالي و تغطى 73من حجم مصروفات الدولة و الباقي 27 % عجز وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية وتصل إلى 150مليار جنيه وتمثل الضرائب 38 % من موارد الدولة وضرائب المبيعات مقدر لها 83,4 مليار جنيه مقابل 72,1 مليار جنيه عن العام الحالي وتحقق ضرائب المبيعات 21,2 % من إجمالي الإيرادات .. والباقي يتمثل في الجمارك ومخطط لها الوصول إلى 20,8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه ..أما المنح الخارجية فتصل إلى 9 مليار جنيه و فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبة من فوائض البترول والبنك المركزي وقطاع الأعمال العام ومقدر لها إن تصل إلى 117 مليار جنيه مقابل 107 مليار خلال العام الحالي بزيادة 10 مليار جنيه .. وأشارت أبو النجا إلى انه تم زيادة موازنة الصحة لتصل إلى 3 مليار جنيه بزيادة 950 مليون جنيه فوائد الديون تستهلك 25 % من الميزانية.. و3مليار للصحة ودعم المصدرين ب 3,1 مليار جنيه تخصيص 135مليار جنيه للأجور بزيادة 19,1 مليار.. ومتحصلات الضرائب ترتفع 150 مليار
