أحال مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، مشروع قرار جمهوري بالموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية لرفعها الى المجلس الاعلي العسكري، تمهيدا لإحالتها الي مجلس الشعب. وقالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولى، أن المجلس استعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد و تستهدف معدل نمو 4,5 % و هى الخطة الخمسية الاولى بعد الثورة و التى تستهدف تحقيق النمو مع تحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة الى مكافحة البطالة و التركيز على الموضوعات التى تخلق فرص عمل و خاصة التنمية البشرية و التعليم و الصحة و البحث العلمى. واضافت ان الخطة الاستثمارية حققت بالنسبة للاستثمارات الحكومية 55,6 مليار جنيه منها تمويل خزانة يصل للمرة الاولى يصل الى 43 مليار جنيه بزيادة 77% عن السابق هذا التمويل جعل وزارة التخطيط قادرة على اعطاء جهات الاسناد كل ما طلبته لتحقيق معدل النمو المطلوب. واوضحت أن الخطة الاستثمارية شهدت مضاعفة ميزانية البحث العلمى بموافقة وزير المالية وبدعم من رئيس الوزراء الذى طلب ان تكون خطة جسورة تعين على تعويض التراجع الذى حدث خلال العام الماضى فى الاستثمارات الخاصة وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية انه تم تعديل الارقام ووصلت اجمالى المصروفات الى 533.7 مليار جنيه و اجمالى الايرادات 393,4 مليار جنيه و الفجوة بين المصروفات و الايرادات 140,3 مليار جنيه و هو العجز النقدى للموازنة. وأشار إلى أن هناك فائض فى صافى العمليات الاستثمارية تحقق 5,3 مليار جنيه و بهذا يكون العجز 135 مليار جنيه و التى تصل الى 7,6 % من الناتج المحلى و هذا فى ظل استهداف نمو بين 4 و 4,5 % و اول عنصر هو الاجور و تمثل 136,6 مليار جنيه و اذا قورنت بالعام الماضى تكون قد زادت 19,1 بنسبة 16% و تستوعب 25,6 من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة وفيما يتعلق بالمعينين على الصناديق و الابواب الاخرى و هم 400 الف نستهدف تثبيت 200 الف منهم و الاستعانة ببعض الموارد من الصناديق الخاصة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين دون المساس بصناديق العاملين ولكنه لازال خاضع للمشاورات . و العنصر الثانى فى المصروفات المستلزمات السلعية و الخدمية و الذى يختص بادارة دولاب العمل الحكومى و رصدت الموازنة له 28,8 مليار جنيه مقابل 30,2 مليار بخفض قدره 1,4 مليار ترشيد انفاق. العنصر التالى فوائد الدين العام ومقدر له 133,6 مليار جنيه للديون المستحقة العام القادم مقابل 106,7 العام الحالى وبزيادت عن العام الحالى 27,3 مليار عن موازنة العام المالى المنتهى فى يونية 2012 و تشكل 25 % من الموازنة العامة للدولة . أما إجمالي الدعم فيبلغ 145.8 مليار جنيه مقابل 150 مليار في الموازنة الحالية، ويشمل دعم المواد البترولية و الذى وصل الى 70 مليار جنيه دون المساس بحقوق المواطنين لكن مع الرقابة و منع تهريب المنتجات البترولية مشيرا الى ان الخفض وصل الى 25 ,5 مليار جنيه، وتم تخصيص 33,3 مليار جنيه لمزايا اجتماعية بينها مساندة المعاشات و بينها معاشات الضمان الاجتماعى، واشارت ابو النجا الى ان دعم صندوق الصادرات و صل الى 3,1 ليار جنيه، ورفع الاستثمارات الحكومية الى 55,6 مليار جنيه مقابل 47,6 مليار جنيه للسنة السابقة بزيادة 8,4 مليار جنيه معدل نمو 17,8 % و هذا يعنى ان الاستثمارات تستوعب 10,4 % من حجم اجمالى المصروفات بالموازنة، تشكل 3,1 من الناتج الاجمالى. اما الايرادات فجملتها 393,4 مليار جنيه مقابل 349,6 بزيادة 43,8 مليار جنيه بزيادة 12,5 % تشكل 22,1 من الناتج الاجمالى و تغطى 73من حجم مصروفات الدولة و الباقى 27 % عجز الايرادات تنقسم الى الضريبية و تصل الى 150مليار جنيه، تمثل الضرائب 38 % من موارد الدولة و ضرائب المبيعات مقدر لها 83,4 مليار جنيه مقابل 72,1 مليار جنيه عن العام الحالى و تحقق ضرائب المبيعات 21,2 من اجمالى الايرادات، و الباقى يتمثل فى الجمارك ومخطط لها الوصول الى 20,8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه و تابعت: لدينا منح خارجية تصل الى 9 مليار جنيه، و فيما يتعلق بالايرادات غير الضريبة من فوائض البترول و البنك المركزى و قطاع الاعمال العام و مقدر لها ان تصل الى 117 مليار جنيه مقابل 107 مليار خلال العام الحالى بزيادة 10 مليار جنيه ،و أشارت ابو النجا الى انه تم زيادة موازنة الصحة لتصل الى 3 مليار جنيه بزيادة 950 مليون جنيه .
أقرأ ايضا : خبراء: التصالح مع المستثمرين يجب أن يراعي المعايير والاتفاقيات الدولية
