أعرب خبراء أمميون، في بيان لهم اليوم الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء السياسات الأمريكية الجديدة والتي كان آخرها الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يتعلق بمسألة الهجرة واللجوء.. معتبرينه خرقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان للولايات المتحدة والتي تحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية أو التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين. والخبراء الأمميون هم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنصرية موتيما روتيري .. وبن إيمرسون المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزر المعني بالتعذيب، وأحمد شهيد المقرر الخاص الأممي المعني بحرية العقيدة والدين. وقال الخبراء إن الأمر التنفيذي الرئاسي الأمريكي الذي يمنع مواطني 7 بلدان ذات أغلبية من المسلمين من دخول الولاياتالمتحدة لمدة 90 يوما إنما يمثل نظاما تمييزا على أساس الجنسية ويؤدي إلى وصم المجتمعات الإسلامية، لافتين إلى أن هذه السياسة الأمريكية تعرض هؤلاء اللاجئين لمخاطر إعادتهم دون تقييمات فردية مناسبة مما يعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وذلك في مخالفة صريحة للقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان التي تدعم مبدأ عدم الإعادة القسرية. وأشاروا إلى أن الأمر التنفيذي يؤثر كذلك على أصحاب الجنسيات المزدوجة أو الذين يمتلكون جواز سفر من إحدى البلدان التي صدر بشأنها أمر المنع من الدخول إضافة إلى أولئك القادمين من تلك الدول إلى الولاياتالمتحدة وإن كان بإمكانهم السفر خارجها إلا أنه مع الأمر التنفيذي لا توجد ضمانات لقدرتهم على العودة. وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء إمكانية أن يتعرض الأشخاص المسافرون إلى الولاياتالمتحدة للاعتقال لفترة غير محددة من الزمن ثم يطردون في نهاية المطاف ..مشيرين إلى أن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي سوف يوقف برنامج الأممالمتحدة للاجئين لمدة 120 يوما ولأجل غير مسمى للاجئين السوريين وبما سيوقف خطة إعادة توطين أكثر من 50 ألفا بالولاياتالمتحدة في العام المالي الحالي والذي بدأ في أكتوبر 2016 وينتهي في سبتمبر 2017..معتبرين ذلك نكسة كبيرة لمن بحاجة للحماية الدولية. ونبهوا إلى أن الولاياتالمتحدة تشارك في الصراعات مثل تلك الموجودة في العراق وسوريا ومسؤوليتها توجب مساعدتها في تقديم ملجأ لأولئك الفارين من الاضطهاد والصراع.
