أعربت الأممالمتحدة، اليوم السبت (بالتوقيت المحلي الأمريكي)، عن قلقها إزاء "قانون إسرائيلي، اعتمد في 30 يوليو /تموز الماضي، يجيز الإطعام القسري للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية". وقالت وكالات الأممالمتحدة (مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان، اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، إن "هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي لمحتلة". واعتبر البيان أن "القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، دون توجيه اتهام لهم". ولفت بيان الوكالات الأممية أن "الإضراب عن الطعام هوأحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد، الذين استنفدوا أشكال أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم، مشيرا أن "الحق في الاحتجاج السلمي، حق أساسي من حقوق الإنسان". وقال خوان إ. منديز، خبير الأممالمتحدة المعني بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن "الإطعام القسري، بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، كما أن الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه، أو استخدام القوة، أوالقيود الجسدية ضد الأفراد، الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حتى لو كان المقصود صالحهم". وأكد المقرر الأممي في سياق البيان، أنه وفقا لتوجيهات الصحة في السجون، التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا "لا ينبغي أبدا اللجوء إلى التغذية القسرية في السجون، ولا يمكن تبرير ذلك الإجراء، إلا إذا كان هناك اضطراب عقلي خطير، يؤثر على قدرة المسجون على اتخاذ القرار". وشدد البيان المشترك على"أهمية العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية"، داعيا السلطات الأسرائيلية إلى "توجيه الإتهام للمعتقلين إداريا، أو الإفراج عنهم فورا". جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر في 30 تموز/يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".
