قال خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة يتعارض مع القانون الدولي. وأضافوا أن القرار التنفيذي قد يؤدي إلى أن يتعرض أشخاص منعوا من اللجوء للتعذيب بعد إرسالهم إلى بلدانهم. وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لكبح الهجرة غضبا دوليا حتى بين حلفاء الولاياتالمتحدة وتسبب في حالة من الفوضى والارتباك بين المسافرين. واتسع نطاق الطعون القضائية مع إقامة ثلاث ولايات أميركية دعاوى قضائية لإلغاء الأمر قائلة إنه ينتهك الضمانات الدستورية للحرية الدينية. وحث خبراء الأممالمتحدة في بيان إدارة ترامب على حماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد ودعم مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين. وقالوا إن الولاياتالمتحدة يجب ألا تجبر اللاجئين على العودة. وجاء في بيان الخبراء "مثل هذا الأمر ينطوي على تمييز واضح بناء على جنسية المرء ويقود إلى زيادة وصم الجاليات المسلمة. "السياسة الأميركية الأخيرة بشأن الهجرة تهدد أيضا بإعادة أشخاص من دون تقييم مناسب لكل حالة على حدة ولإجراءات اللجوء إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب وغيره من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في تعارض مباشر مع القوانين الانسانية الدولية وحقوق الإنسان التي تؤيد مبدأ عدم الإعادة القسرية." ومن بين الخبراء المستقلين المقررون الخاصون للأمم المتحدة بشأن المهاجرين فرانسوا كريبو وبشأن العنصرية موتوما روتيري وبشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون وبشأن التعذيب نيلس ميلزر وبشأن الحرية الدينية أحمد شهيد.
