استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية التعدى على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل". وقال الدكتور حسنين عبيد، عضو الدفاع عن سرور: "إن الاتهام جاء محمولا إلى المحكمة وبتفتيش أوراق الدعوى وإجراءات التحقيق الابتدائى لم نقف على الإطلاق على أى خطيئة سيق سرور فيها إلى المحكمة". وأضاف: "لقد جاءوا على قميصه بدم كذب"، مستشهدا بقوله تعالى "وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" أضاف: "وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أوقفنا هذه الوقفة الأليمة وأوقف سرور الرجل الجليل فى هذا الموقف". كما استمعت المحكمة إلى الدكتور محمد عوض، محامي الدفاع عن الدكتور فتحي سرور، المتهم الرابع، والذي طلب من رئيس المحكمة السماح لموكله بالتعقيب وإبداء الدفاع عن نفسه وهو ما رفضه رئيس المحكمة وقال إن كل متهم سوف يتحدث بعد انتهاء سماع المرافعة من الدفاع. وبدأ الدكتور محمد عوض في مرافعته ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة وبطلان التحقيقات وبطلان أمر الإحالة طبقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا. واستند الدفاع إلى بعض أحكام محكمة النقض للتدليل على بطلان أمر الإحالة من وجهة نظره، طالبا من المحكمة القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من محقق غير مختص. وأكد الدفاع أن المستشار الذى أحال الدعوى لمحكمة الجنايات يفتقد الصفة لمخالفة المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ندب أكثر من قاض للتحقيق، لافتا إلى أنه إذا تعدد القضاة فلا يمكن أن يكون أحدهم رئيسا والآخرون مرءوسين، متسائلا: "كيف يجرى العمل بينهم". وذكر الدفاع أنه لا يوجد فى القانون ندب قاض للمعاونة فى تحقيق الدعوى، مشيرا إلى أن الذى أوقع القضاة فى هذا اللبس هو وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف السابقين، مشيرا إلى أن تعدد القضاة يؤدى إلى نتيجة شاذة، وأن المستشارين الأربعة كل منهم يحقق مع متهم وأمر الإحالة وقعه مستشار واحد، وتساءل: "أين باقى القضاة؟ وماذا كان رأيهم فى قرار الإحالة الباطل الذى صدر عن قاض بدون صفه!".
