قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل والمتهم فيها25 من رموز النظام السابق وعلي رأسهم فتحي سرور وصفوت الشريف رئيسا مجلسي الشعب والشوري السابقان لجلسة8 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها أمس إلي دفاع المتهمين أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وماجد الشربيني أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال محمد أبو العينين ودفعوا بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد مستشاريها للتحقيق في الدعوي. وأكد أن النيابة ارتكبت خطأ جسيما ورمت المتهمين بتهم باطلة دون أن تتعمق في الدعوي, وأن اللواء الرويني وقف أمام المحكمة وأدلي بشهادته التي لايمكن الطعن فيها لأنه كان رئيس جمهورية الميدان وقت الواقعة علي حد تعبيره. استكمل دفاع المتهم الثاني مرافعته حيث دفع ببطلان التحقيقات لعدم إخطار المتهم أو أيا من المتهمين لابداء ماقد يكون لديه من أقوال وفقا لنص المادة153 ولعدم صدور قرار من أي من قضاة التحقيق بإنهاء التحقيق وفقا لنص المادة153 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة( هيئة قضاة التحقيق) والموقع من المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب للتحقيق لانفراده بإصدار قرار الإحالة رغم أن التحقيقات باشرها4 قضاة فكان يجب أن يحيل كل قاض الجزء الخاص به الذي تولي التحقيق فيه. ودفع ببطلان تصرف قضاة التحقيق في الدعوي المطروحة بطلانا يتعلق بالنظام العام وليس لإغفال التحقيق ولكن لبطلان التصرف بإحالة القضية لأنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. اما بالنسبة للدفوع الموضوعية فقد دفع باعتلال أمر الإحالة من الناحية القانونية والعلمية مؤكدا أن النيابة العامة قسمت المتهمين إلي فريقين الأول من قيادات الحزب الوطني والثاني ممن صنعوا نجوميتهم من علاقتهم بقيادات من الحزب وهذا وصف وتصنيف للمتهمين وأنه كان يجب عليها أن تكون مجردة. وأضاف أن أمر الإحالة ذكر يوم1 فبراير ولكن الواقعة حدثت يومي2 و3 وهذا يعني أن النيابة العامة تخيلت أن إرادة المتهمين قد اتفقت قبل الواقعة بيوم بناء علي اتصالات بينهم, وتساءل أين الدليل الذي قدمه قضاة التحقيق بوجود اتصالات بين المتهمين أم أن النيابة أتهمتهم افتراضا. وأشار إلي أن اللواء الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق قال في شهادته انه لم تكن هناك وفيات أو أسلحة في ميدان التحرير ناتجة عن موقعة الجمل, وتساءل قائلا من أين اتت النيابة العامة بهؤلاء المجني عليهم؟ وأكد انه تم ادخال مجني عليهم في أحداث مختلفة إلي القضية من الذين سقطوا في أحداث محمد محمود والذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وأين الأسلحة التي ضبطت. وقدم دفاع المتهم ماجد الشربيني9 صور فوتوغرافية و3 أقراص مدمجة خاصة بحفل للطفل اليتيم بحلوان تجمع بين قاضي التحقيق المستشار حامد راشد والمتهم الثاني ماجد الشربيني وفيها يطلب المستشار من المتهم الثاني أن يضع اسم أحد أقاربه ابن عمه المدعو محمد جمال في المجمع الانتخابي للحزب الوطني لانتخابات مجلس الشوري, وحين لم يتمكن المتهم الثاني من ذلك, فاجأه قاضي التحقيق بهذا الأمر في التحقيقات بسخرية واستنكار وقام بحبسه احتياطيا علي ذمة القضية. وتساءل كيف يتم السماح للجمال والجياد بالدخول إلي ميدان التحرير رغم وجود متاريس وحرس جمهوري فهل يعقل أن يكون المتهمون قد اتفقوا معهم ولكن حقيقة الأمر أن هذه القضية صنعت حتي لايكون تعاطف مع الرئيس السابق. وأضاف انه لايوجد دليل لدي النيابة العامة في اتهامها للمتهمين بانهم وفروا وسائل النقل ووعدوهم بالوظائف. وأشار الدفاع إلي ان هناك تعنتا من قبل النيابة العامة مع المتهم مرتضي منصور وانه طعن بالتزوير في أدلة الدعوي إلا انه تم تجاهلها. وطلب المستشار وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة وممثل النيابة العامة التعقيب, موضحا انه بالنسبة للتحقيقات التي اجريت بنيابة الاستئناف والخاصة بالمتهم العاشر مرتضي منصور فإنه وفقا لكتاب المستشار المحامي العام لاستئناف القاهرة باستطلاع رأي الهيئة بشأن أن المتهم العاشر كان قد طعن بالتزوير علي توقيعه أثناء استجوابه وأرسلت الأوراق إلي هيئة التزييف والتزوير وورد التقرير ليؤكد أن التوقيع خاص به ثم طعن علي هذا التقرير أمام لجنة ثلاثية وتعذر عليها القيام بهذه المهمة نظرا لأن أوراق القضية وأصول المحاضر بحوزة المحكمة فطلبت اللجنة من النيابة العامة السماح لها بالانتقال إلي هيئة المحكمة الموقرة.
