محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أستمعت أمس إلى مرافعة الدفاع فى قضية «موقعة الجمل» المتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف، وفتحى سرور، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى، ما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. الجلسة بدأت بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وكالعادة تغيب مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين عن الحضور، بينما حرص على التواجد المحامى نبيل محمود عن مرتضى منصور، وبعد إثبات حضور المتهمين فوجئت المحكمة بأن جميع هيئة الدفاع وعددهم 22 محاميا، غير جاهزين لإبداء مرافعتهم، فيما عدا دفاع المتهمين الثانى ماجد محمود يونس الشربينى أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، والمتهم الخامس محمد أبو العينين رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق. مرافعة دفاع المتهم الثانى ماجد محمود يونس الشربينى أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، بدأت بتلاوة القرآن ودعاء الله بأن يشرح صدر المحكمة وصدورهم لاستبيان الحقيقة، وأكد الدفاع أنه قد اعترى هذه الدعوى كما هائلا من الفلسفات والتبس فيها الحق بالباطل وتخبط قضاة التحقيق فى ظلمات، ولذلك كان الأمر يتطلب التدقيق والبحث لدى قضاة التحقيق ووصف الدعوى بانه ولدت سفاحا، وعلى غير سند من القانون، ودفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتدب أحد القضاة للتحقيق فى الدعوى، ولفت النظر إلى أنه يجب أن تكون النيابة العامة قد باشرت جزءا من الدعوى، وأشار الدفاع إلى أنه كان يجب أن تنتهى هذه القضية بعد سماع شهادة اللواء حسن الروينى المسؤول الأول عن الميدان، الدفاع دفع أيضا بإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضيين محمود السيد عبد المقصود السبروت، وسامى زين الدين، للتحقيق فى واقعة الإعتداء على المتظاهرين للانعدام بتاريخ 2\2\2011، و علل ذلك بأن القرار صدر من غير مختص فيصبح هو والعدم سواء، كما دفع أيضا ببطلان التحقيقات التى باشرها القاضان السبروت وسامى زين الذان استكملا التحقيقات، واستشهد بحكم صادر من محكمة النقض يؤدى إلى إنعدام اتصال المحكمة بنظر الدعوى بناء على بطلان قرار ندب القاضيين، وعليه دفع بانتفاء التهم عن موكله وجميع المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام، بناء على بطلان كافة التحقيقات التى أُجريت بمعرفة قضاة التحقيق أو التى تمت بمعرفة النيابة العامة، وذلك لاستمرار النيابة العامة فى التحقيقات بعد ندب القاضيين بموجب القرار المنعدم 263 لسنة 2012 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة. الدفاع أكد أن موكله أقام حفل الطفل اليتيم فى حلوان وحضره المستشار حامد راشد وكان يرجوه أن يدخل أحد اقاربه فى الحزب الوطنى فى العام السابق للواقعة، و هو ما أشار إليه المتهم عندما مثل أمام القاضى للتحقيق معه قائلا له بالحرف الواحد «أنت فاكر يوم ما جتلك وطلبت منك تدخل قريبى وما عملتش حاجة». وفى نهاية مرافعته قدم الدفاع إلى المحكمة 9 صورا فوتوغرافيه خاصة بحفل «يوم اليتيم» بحلوان الذى أقامه المتهم فى عام 2010 و3 أقراص مدمجة تجمع بين قاضى التحقيق حامد راشد والمتهم الثانى ويطلب منه القاضى فى الوقت الذى كان يشغل أمين تنظيم الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية تعيين إبن عمه المدعو محمد جمال ضبع فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى بمجلس الشورى، وحيث لم يتمكن المتهم الثانى فقد فأجاه قاضى التحقيق بهذا الأمر أثناء التحقيقات فى سخرية واستنكار وعلى إثر ذلك قام بحبسه. من ناحية أخرى أصر خالد الدسوقى المدعي بالحق المدني علي عرض السيديهات التي تحوي مقاطع ظهور أشخاص فوق أسطح العمائر المطلة علي ميدان التحرير، مؤكدا أن عرضها سيظهر من هو القاتل والمحرض الرئيسى فى الدعوى. فى السياق ذاته ذكر المحامى خالد البرى المدعى بالحق المدنى أنه قد نسي أمس إضافة أحد المتهمين إلى قائمة الإتهام و هو الدكتور صفوت حجازى كمتهم أساسى فى قضية قتل المتظاهرين وتعذيبهم طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية التى تبيح إدراج متهمين جدد فى القضية، وطلب البرى حضور مدير عام جهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم ما لديه من أدلة ومستندات عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين، كما جاء على لسان اللواء حسن الروينى بأن الطائرات الهليكوبتر كانت تقوم بالتصوير، وأن الجهة الرسمية التى تملك تلك المستندات هى المخابرات العامة المصرية، والمحكمة لما لديها من سلطة يمكنها استدعاء رئيس المخابرات وأيضا رئيس الجمهورية نفسه إذا لزم الأمر.
