قرر مجلس الحكماء بحزب الدستور إحالة خالد داود للجنة القيم المركزية للحزب وذلك بعدما اعلنت لجنة الانتخابات بالحزب فوزه برئاسة الحزب بشكل نهائى. وأوضح "الدستور" في بيان له، أن إحالة "داود" جاءت بناءً على طلب الاحالة الوارد لمجلس الحكماء المركزي من لجنة القيم المركزية بالحزب بشأن ما ورد اليها من شكاوى و تظلمات مقدمه من عدد من الاعضاء بخصوص ما يتم تداوله علي صفحات الحزب و بعض المواقع الاعلامية و القنوات الفضائية من الإدعاء كذبا بإنتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب وقائمته والأمانات المركزية به، وبزعم أن تلك الانتخابات قد أسفرت علي فوز المدعو خالد السيد داود وقائمته المسماه "معًا نستطيع" بالتزكية و قائمة "الدستور أولًا" على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية. وقرر مجلس الحكماء المركزي بحزب الدستور؛ بطلان قرار اعلان فوز كل من خالد السيد داوود رئيسا لحزب الدستور وطارق عادل شرف و صابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية وفيما تضمنته من فوز قائمة "الدستور أولا" علي مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية وهم: إيهاب مسعد محمد السيد "وشهرته إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية ، محمد علم الهدي محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف ،حمدي كمال محمد علي قشطه أمينا للعمل الجماهيري ، سماح عبدالله سعيد الغزاوي أمينة الإعلام ، أدهم محمد عبدالحليم غالي أمينا للتخطيط الإستراتيجي والسياسات البديله، ميار اسامه عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع، هيثم حسن البنا محمد عبد الكريم أمينا لتنمية الموارد، عبدالمنعم محمد محمد السخاوي أمينا للمصريين بالخارج ، وليد نصر عبد العظيم حسن أمينا للحريات وإلغاءه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه. كما قرر المجلس إحالة كل من الاعضاء: خالد السيد عطية داود وطارق عادل حسن شرف وصابر معوض عبيد معوض و مصطفى عبد العزيز مصطفي أبو علي , حياة مخلص محمد جاد , سامح لطيف عبد الملاك, خالد محمد عبادة علام , إسلام علي عباس محمد , أحمد سيد محمود حسن , بصفتهم القائمين على لجنة اطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق معهم فيما نسب اليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على ان يتم إخطار مجلس الحكماء المركزي بنتائج التحقيق في موعد غايته اسبوعين من تاريخه، بالإضافة إلى إخطار لجنة شئون الاحزاب بكافة الاجراءات و القرارات التي يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك.
