أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن نسبة ال15% المطلوبة لتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخرا عقب قرار التعويم والتى تمت الموافقة عليها من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى تنتظر اعتماد البرلمان لقانون التعويضات لصرفها. وأوضح رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن ال15% ليست إجمالى قيمة التعويضات المطلوبة ولكنها القيمة المبدئية للتعويض العاجل، موضحا أن هناك لجنة تدرس قيمة التعويض العادل خاصة مع الارتفاع الكبير فى تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء والتى وصلت نسب الارتفاع بها إلى 100% لبعض المواد عقب قرار الحكومة والبنك المركزى بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه". وتابع عبد العزيز، أنه سيتم اعتماد وإقرار قانون التعويضات والانتهاء من أعمال اللجنة الخاصة بدراسة التعويضات ونسبتها العادلة.